تشير دلائل عديدة إلى أن مجلس الأمة مقبل على أسبوع ساخن، سواء على صعيد جلستيه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، أو من خلال اجتماعات اللجان البرلمانية المتخصصة.
وعلى صعيد موضوع البديل الإستتراتيجي الذي لا يزال حتى الآن موضع شد وجذب بين السلطتين ، أكد النائب احمد لاري ان مجلس الامة مهتم بإقرار البديل الاستراتيجي ، بما يخدم المواطنين ويحقق العدالة والمساواة في الرواتب والاجور، واشار بصفته عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الى أن البديل الذي سيقدم من الحكومة يحتاج إلى حزمة من الإجراءات ، منها مراسيم تصدر من مجلس الوزراء وتعديلات على القانون يعتمدها ديوان الخدمة المدنية ، بالإضافة الى تشريعات نيابية .
وأوضح لاري أن لجنة الموارد ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لنتلمس آخر التطورات في ما يخص البديل، وسنناقش أيضاً تعيين القياديين، وهو من الاقتراحات بقانون التي تضع حداً «للتعيينات بالبراشوت» ، والتي كانت وراء إحباط الكثيرين من الموظفين المجدين .
في سياق آخر أحالت اللجنة التشريعية تقريراً الى مجلس الأمة يقضي برفض ثلاثة اقتراحات بقوانين ، بشأن تعديل قانون رقم 50 لسنة 1994 ، في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان هناك اقتراحين بقانونين متشابهين في الفكرة والمضمون ، ويهدفان وحسبما جاء في مذكرتهما الايضاحية الى ايجاد سبل لعلاج تفاقم مشكلة ندرة الاراضي الصالحة للسكن الخاص، والزيادة المطردة في احتياجات المواطن لتأمين السكن المناسب له ولأسرته، والتي زادت حدتها بزيادة اعداد مستحقي الرعاية السكنية.
وذكرت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون الثالث - وحسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - هو إعفاء أموال الوقف الخيري من الرسوم ، أسوة بما تتمتع به الأموال العامة من إعفاءات من الرسوم المفروضة الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1994.
واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار إليها، ورأت ان قيمة الرسم السنوي المقرر في الاقتراحين بقانونين الأول والثاني لا تتناسب مع المساحة المملوكة، فضلاً عن أن قيمة الرسم المقدرة وهي نصف دينار بدلاً من القيمة السابقة وهي 10 دنانير قد تؤدي إلى نتيجة عكسية ولا تحقق الهدف من الاقتراح.
كما رأت اللجنة أنه ليس هناك حاجة إلى إعفاء القسائم المملوكة للوقف الخيري من الرسم السنوي المستحق.
من جهة أخرى كشف مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد ، ان رفض اللجنة لمقترح انشاء شركة مساهمة تتولى استقطاب وتشغيل العمالة المنزلية ، جاء بعد دراسة فنية بحتة ، حيث ان قانون الخدم يعد اشمل واوسع .
وقال حماد في تصريح له أمس ان الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية باعتبارهما جهتين نص عليهما المقترح للمساهمة في هذه الشركة ، أبدتا رفضهما المشاركة .
أضاف ان القانون المقترح يمنع الاحتكار ، فهو يسمح لجميع المواطنين الذي لديهم مكتب خدم بالمشاركة ، وبالتالي كلما زاد العرض قل الطلب .
واوضح حماد ان هناك ضمانات متعلقة بانشاء مكاتب للخدم ، حيث نص القانون علي ان يدفع صاحب المكتب 50 الف دينار كضمان بنكي وان يكون عمره من 30 الى 70 عاما ، مؤكدا ان قانون الخدم الذي تقدم به هو والنائب صالح عاشور يعالج جميع الثغرات في القانون السابق ، ولفت إلى أن بعض مكاتب الخدم تساعد الخادم على الهروب لاجل القيام ببيعه مرة اخرى لمواطن اخر ، مؤكدا انه في ظل القانون الجديد فقد تم علاج هذه السلبيات تماما وقضي عليها .
إلى ذلك أكد النائب خليل الصالح أن ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي ، عن أن هناك توجهاً للحكومة لإلغاء زيادة الـ 30 ديناراً التي أقرت بقانون لفئة المتقاعدين أخيراً، معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
وشدد الصالح على أن زيادة الثلاثين ديناراً أقرت بقانون للمتقاعدين ، ولا يمكن المساس بها أو ان يتم إلغاؤها من قبل الحكومة كما تردد.
في شأن مختلف أبدى النائب فيصل الدويسان استنكاره الشديد لـ «تعاطف البعض مع النافق البعثي المجرم عزت الدوري ، الذي كانت له اليد الطولى في غزو بلدنا وتدميره وقتل ابنائنا وتطاوله على قياداتنا السياسية « .
واعتبر الدويسان ان «كل من يتعاطف مع هذا المجرم هو شريك له في جرائمه بحق الشعب الكويتي ، ويجب محاسبته وان يقدم للعدالة لأنه احتقر دماء شهدائنا وتضحياتهم وأرواحهم التي ازهقت على يد أزلام نظام صدام المقبور ، ومن ضمنهم عزت ابوالثلج» ، مستشهدا في هذا الصدد بسوابق قامت بها الحكومة ، «عندما احالت الى القضاء احد السياسيين الذي مجد الطاغية المقبور، والآن نطالب الحكومة بذات الفعل تجاه تمجيد النافق الدوري» .
