شهدت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس نشاطا مكثفا ، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المعروضة على جداول أعمالها ، حيث بحثت لجنة تنمية الموارد البشرية بحضور وزير المالية أنس الصالح، الاقتراح بقانون بشأن اختيار القياديين ، والذي قد قدمت الحكومة فيه مرسوما واصبح نافذا .
واوضح رئيس اللجنة النائب خليل عبد الله ان اللجنة اختلفت مع الحكومة في هذا الخصوص ، مشيرا إلى أن «تنمية الموارد» مازالت مصرة على الاقتراح بقانون الموجود أمامها وننتظر رد الحكومة في هذا الخصوص ، بعد ان تم ارسال الاقتراح بقانون الى ثلاثة وزراء هم وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته مختصا بديوان الخدمة المدنية ، إضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية .
وأكد عبد الله ان الاقتراح بقانون في هذا الشأن اكثر شمولية من المرسوم ، لافتا إلى ان هناك عدة نقاط تختلف فيها اللجنة مع الحكومة ، منها ان يتم اختيار القياديين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية ، وايضا في قضية التجديد للقياديين حيث ترى اللجنة بان القيادي عندما يصدر فيه مرسوم لمدة اربع سنوات فان التجديد الثاني يجب الا يتجاوز السنتين ، بحيث يظل القيادي على رأس عمله ست سنوات فقط .
أضاف ان الامر الاخير يتعلق بسنوات الخدمة ، إذ ترى اللجنة انه يجب ان يكون القيادي قد خدم 20 سنة على الاقل ، علاوة على الشهادة العلمية وان يكون قد عمل بالادارة او القطاع او المؤسسة ثلاث سنوات ، وهو ما يعني توقف «مناصب البراشوتات» .
وقال عبد الله ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا موضوع البديل الاستراتيجي ، مشيرا إلى ان الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون خاص بالتعديلات المتعلقة بنظام الخدمة المدنية ، على اساس ما يمكن الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي ، مؤكدا ان اللجنة لن تتخذ اي قرار الا بعد الحصول على التفصيلات المطلوبة من الحكومة ، وضمان انها لا تظلم اي فئة وظيفية .
من جهة أخرى وافقت لجنة المرافق العامة بأغلبية اعضائها في اجتماعها أمس ، على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها ، بأن تكون سنتين، بدلا من ثلاث سنوات.
واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها ، بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة ، وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية ، مشيرا الى ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات ، واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلالا صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.
ووافقت لجنة المرافق العامة باغلبية اعضائها في اجتماعها أمس ، على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها ، بدلا من كونها ثلاث سنوات بان تكون سنتين .
واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها ، بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة ، وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية ، مشيرا الي ان المداولة الاولي للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات ، واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.
بدورها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016 ، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ، حيث قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 125,814,000 دينار ، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 20,000 دينار ، وطلبت اللجنة تزويدها ببيانات حول أعداد المعاقين في الكويت للمستحقين منهم ، ممن ينطبق عليهم التعريف القانوني للإعاقة وأعداد مدعي الإعاقة ، مشددة على ضرورة تحديث البيانات الطبية وفق أحكام القانون .
وفيما يخص بند «الرعاية الاجتماعية»، فقد تم اعتماد مبلغ 92 مليون دينار ليتم الصرف على الفئات المستحقة للمساعدات.
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الاطراف حرل ما تم نقاشة من تعديل على قانون المناقصات العامة .
وذكر الشايع ان اللجنة لمست توافقا بين كل الاطراف وستواصل استكمال مناقشة في اجتماعها الاحد المقبل .
واضاف ان اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم ، لاسيما بعد التعديلان الحكومية الجديدة
من جانبه أثنى عضو اللجنة النائب فيصل الكندري على التعديلات الجديدة ، باعتبارها تدعم الابتعاد عن الروتين السابق في المناقصات .
واوضح ان اللجنة تريد ان تحظر على من ترسو عليه المناقصة بيع المشروع بالكامل ، اذ ان الوضع الحالي يتيح لمن ترسو عليه المتاقصة بيع المشروع كله بالباطن ، حتى يصل الى شركات تكون غير قادرة على استكمال المشروع ما يدخلنا في قضايا ومحاكم ومشاكل .
كما وافقت لجنة المرافق العامة باغلبية اعضائها في اجتماعها أمس ، على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها ، بدلا من كونها ثلاث سنوات بان تكون سنتين .
واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها ، بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة ، وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية ، مشيرا الي ان المداولة الاولي للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات ، واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.
إلى ذلك رفضت اللجنة التشريعية المقترح بشأن تجريم اعمال السحر والشعوزة، واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان الرفض جاء بناء على انه يفترض ان يكون المقترح ضمن قانون الجزاء ولا يكون بقانون مستقل .
واضاف انه تم الاتفاق مع ممثلي وزارة العدل بان يكون هناك تعديل على قانون الجزاء.
واشار الحريص إلى انه تم عرض خمسة اقتراحات بقوانين تتعلق بانتخابات مجلس الامة ، فيما يخص مساألة التصويت او التوقيت ، عندما تصادف الانتخابات شهر رمضان الفضيل او هيئة مفوضية الانتخابات ، حيث بحثت اللجنة كل هذه الامور ، ولاهمية الموضوع قررت اللجنة تأجيل البت فيه الى اجتماع 3 مايو المقبل لمزيد من الدراسة .
في سياق مختلف استنكر النائب روضان الروضان تصريحات وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح بشأن «كنس» جميع الشركات التي خسرت رأس مالها او غالبيته دون محاسبة ، او احالة مجالس الادارات التي تسببت بضياع حقوق صغار المساهمين، قائلا في رده على الوزير: هذا أمر لايمكن ان نقبل به .
وقال الروضان : يا معالي الوزير وزارتك تتبع طرقا ملتوية لكي لا تمكن صغار المستثمرين من عقد جمعية عمومية لتغيير مجلس الادارة السابق ومحاسبته ، وبالمقابل توافق على طلبات عقد الجمعية لتلك المجالس الهالكة ، مؤكدا عزمه على كشف التلاعب في حينه، مضيفا في تلويح لاستجواب الصالح : الفيصل بيني وبينك يا وزير التجارة هو يوم 30 من الشهر الجاري، فإن لم تعقد الجمعية العمومية التي طلبها صغار المستثمرين فأُشهد الله انّي قد بلغتك .
