الأولى

 أخيرا حسم مجلس الامة قانون الحيازات الزراعية ، وأقر التعديلات على القانون في جلسته العادية أمس ، وذلك بإضافة اضافة المواد «5 مكررا و5 مكررا «أ» و5 مكررا «ب»» الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضوا ، ورفض 12 عضوا من اجمالي الاعضاء الحضور.
ونصت المادة «5 مكررا» من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية ، على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ، يجب الالتزام بان «يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له ، لغير الاغراض التي خصصت من اجلها».
وقالت المادة نفسها انه «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات ، تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات ، وذلك حسب احوال كل تخصيص  وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة».
واضافت المادة ذاتها انه « يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه ، من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل ، وغيرها من الحيازات - كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي ، او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد ، او بينهم وبين القطاع الخاص ، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة «5 مكررا» على المتنازل له».
وذكرت المادة ذاتها أنه «في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة ، مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة».
وافادت المادة «5 مكررا - ب» بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت ، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي «كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها ، اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ، عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات ، وذلك حسب احوال كل تخصيص».
وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة «كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة ، تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار - لكل أو جزء منها - مع الغير ، قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة «5 مكررا - ب» دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه».
ونصت الاجراءات على ان يعاقب بذات الغرامة ، اذا كان الجاني من موظفي الهيئة ، او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ، ولا يجوز تطبيق المادتين «81 و82» من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
واشارت المادة الثانية من القانون الى ضرورة ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة «5 مكررا» ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات ، دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه ، وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة «5 مكررا» .
من جهته أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في كلمة له ، ان القانون خرج بشكل يخدم الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد. واضاف الوزير العمير ان مجلة «الايكونوميست » نشرت مقالا في 30 مايو 2014 يفيد بتصدر الكويت الدول العربية ، من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها ، حيث أوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي حصول الكويت على المرتبة الاولى عربيا وال28 على مستوى العالم.
من جهة أخرى وافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ، في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.
و رفض المجلس طلبا نيابيا آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير ال26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية ، عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة.
كما رفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق،  في ما سماه مقدمو الطلب «التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية ، لاعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 ابريل الجاري .
بدوره أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن استاد «جابر الأحمد» الدولي سيكون جاهزا للتشغيل نهاية العام الحالي بحسب الدراسات.
وقال الشيخ سلمان الحمود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم إن استاد «جابر» سيكون على أعلى المواصفات الفنية وإجراءات الأمن السلامة مؤكدا حرص مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة على سرعة تشغيل هذا الصرح الرياضي المهم.
وحول المسؤولية القانونية عن الخلل في المشروع أوضح أن «مجلس الوزراء أحال كل الجهات المسؤولة عن الخلل في استاد جابر الى النيابة العامة والتي تقوم الآن بالتحقيق في الموضوع».
من ناحيته أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن «الاشغال» حازت جميع الموافقات الرسمية ، قبل البدء في أعمال مشروع جسر جابر «الصبية» ، ومنها موافقات القطاع النفطي.
وقال الجسار في رده على سؤال أحد النواب ، بشأن ما أثير حول بناء ذلك المشروع على حقل المدينة النفطي في جون الكويت إن «وزارة الاشغال لم تبدأ العمل في هذا المشروع ، إلا بعد حصولها على موافقات الجهات الرسمية ومنها موافقات القطاع النفطي».
وحول أسباب حوادث الاحتراق المتكررة للمحولات الكهربائية ، ذكر أن إحصائيات وزارة الكهرباء تشير إلى انخفاض أعداد هذه الحوادث مع مواجهة الوزارة لهذه المشكلة ، حيث قامت بحملة شاملة منذ عام 2008 انخفضت خلالها حوادث الحرق من 12 حادثا إلى حادثين فقط عام 2013.