كشف رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي ان الكثير من تفاصيل عقد «الداوكميكال» بدأت تتضح بالنسبة للجنة ، وهناك اسماء لبعض الوزراء وبعض قياديي مؤسسة البترول الكويتية ، سيكون أصحابها محل تساؤل ، مؤكداً بالوقت ذاته ان تقرير اللجنة الذي سيرفع لمجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد سيحدد الاطراف التي تتحمل مسؤلية توريط الكويت بهذه الصفقة الفاشلة ، والتي تحوم حولها الشبهات .
وقال الطريجي ان اللجنة عقدت اجتماعها بشأن قضية عقد الشراكة بين شركة الداو كميكال العالمية وشركة صناعة البتروكماويات الكويتية ، وماعرف بعقد الشراكة «كي داو» ، بحضور عضو المجلس
الاعلى السابق للبترول د.على أكبر وممثل ديوان المحاسبة .
أضاف : « يجب ان اسجل شكري وتقدير واحترامي للدكتور على اكبر العضو السابق للمجلس الاعلى للبترول ، الذي يعد مثالا خيراً للمواطن الحريص على وطنه والمال العام» ، مشيراً الى انه ابدى خلال الاجتماع ملاحظات قيمة قد تغير مسار قضية التحقيق ، خاصة وانه كان له رأى منذ بداية هذه الصفقة سواء من الناحية الفنية او المالية» .
واوضح ان اللجنة استمعت لديوان المحاسبة حول الملاحظات والمخالفات التي شابت عقد الداو ، وهي ملاحظات ستستفيد منها اللجنة بالمرحلة المقبلة ، مبينا ان اللجنة وجدت عدة عقود تكشف تضارب المصالح ، بتعيين بعض المستشارين لهذه الصفقة ، الامر الذي يثير الشيهات والتساؤلات حول هذه التعيينات في فترة توقيع العقد .
وبسؤاله عما اذ كان تحقيق اللجنة سينتهي الى تحديد اسماء الاطراف المسؤولة عن هذه الصفقة ، وتحديد مسؤليتها ازاء التوقيع ، بوجود غرامة مالية وكذلك دفع هذه الغرامة ، قال الطريجي : «وفق قناعتي ورأي الشخصي فإنه بناءً على عقد جلسات في لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه القضية ، بدأت الكثير من تفاصيل هذه القضية تتضح حول وجود شبهات واجد ان هناك اسماء للاسف اعتقد ستكون محل تساؤل سواءً من بعض الوزراء ، او بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية».
واكد ان لجنة حماية الاموال العامة ستحيل إلى المجلس ، تقريرها بشأن هذه القضية ، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، مشيرا الى ان تكليف اللجنة سيتناول تحديد المتسببين بالشروع بهذا العقد الذي تضررت منه الكويت ، ومن تسبب في الغاء هذه الصفقة ، وبالتالي تقرير التحقيق سيحدد الاطراف التي تتحمل المسؤلية عن توريط الكويت بعقد هذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات .
من جهة أخرى قدم النائب عبدالله الطريجي مقترحا بقانون يدعو إلى تطبيق الصوت الواحد ، في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ووصف مقترحه بأنه «علاج للمثالب والسلبيات التي ظهرت جلياً في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة».
وجاء في المقترح : مادة أولى : «يستبدل بنص المادة «18» من قانون غرفة تجارة الكويت بالنص التالي : لكل عضو من أعضاء غرفة تجارة الكويت المسددين لرسوم العضوية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن يعطى صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة . ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من عضو .
ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فإذا تساوت أصوات اثنين «أو أكثر» من المرشحين تجري قرعة اختيار أحدهما فائزاً .
من ناحيته قدم النائب النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن جواز منح الموظفين إجازات دراسية، أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج ، بمرتب كامل
وجاء في المقترح : مادة أولى - يستبدل بنص المادة «22» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي : يجوز منح الموظفين إجازات دراسية ، أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة ، أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل ، على أن يكون المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته.
ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد ، يُضاف إلى المرتب الأساسي ، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة ، بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المُجاز أو المُوفَد ، إذا لم يُجز أو يُوفَد ، كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة ، إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة».
