أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على ضرورة التمسك بالاخلاقيات المهنية الاعلامية والالتزام بالمصداقية والموضوعية وتحري الدقة في نقل الاخبار والمعلومات والاستفادة من التطورات التكنولوجية والتقنية الكبيرة التي يشهدها العالم في نشر الثقافة والوعي والفكر المستنير في العالم العربي.
وشدد المبارك خلال استقباله وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والمشاركين في الملتقى الاعلامي العربي، شدد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الاعلامية العربية وتبادل الرؤى لتطوير الخطاب الاعلامي العربي بما «يحقق الخير والازدهار للشعوب العربية
وفي شأن منفصل أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن الحرية مبدأ دستوري اساسي لا يمكن التنازل عنه،مبينا أنه في الوقت نفسه لا يمكن لاحد ان يقبل ان يتحول البلد الى حالة من الفوضى.
وقال الغانم خلال افتتاحه الحلقات النقاشية التي عقدتها لجنة شؤون التعليم والثقافة البرلمانية أمس بشان مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد والتعديلات المقدمة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات ،قال إيجاد التوازن بين هذين الأمرين ليس بالسهل ويمثل تحديا.
وأوضح الغانم أن نهج عقد الحلقات النقاشية والتشاور الذي يتبعه المجلس ولجانه المختلفة قبل اقرار اي قانون يعد نهجا جديدا للمجلس يستهدف فيه الاستفادة من اشراك كل شرائح المجتمع والمختصين في اي قانون مبيناً أن الهدف من الحلقات النقاشية هو اشراك جميع شرائح المجتمع والمختصين في اي قانون يناقشه المجلس.
واوضح «انه من باب اهل مكة ادرى بشعابها فانه لايمكن ان يكون عضو مجلس الامة عالما وعارفا بكل التخصصات والمجالات» لافتا الى أن النواب يمثلون الشعب في المجلس لكن عند مناقشة القوانين التخصصية لابد من اللجوء الى المتخصصين واصحاب الخبرة حتى لاتكون هناك نواقص في القوانين التي يصدرها المجلس.
وذكر انه بعد اجراء المشاورات مع المشاركين واخذ راي اهل الاختصاص صدرت العديد من القوانين لافتا الى ان الحلقات النقاشية بشان قوانين الاعلام تمثل تحديا حول كيفية ايجاد التوازن بين مبدا الحرية وتنظيم العمل بحيث لايكون هناك « افراط او تفريط».
واكد ان التوصيات التي ستخرج بها هذه الحلقات النقاشية سيكون لها انعكاس مباشر على القوانين التي ستخرج ويصوت عليها المجلس مبينا انه « لا يمكن للنواب والوزراء ان يطوروا مجتمعا ما لم يكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة من كل المجالات والقطاعات إذ لا يمكن للمجلس ان يعمل منفردا».
من جانبه جدد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في كلمته امام الحلقة النقاشية موقف الحكومة في سعيها الى تنظيم الاعلام ومراجعة قانونه مضيفا ان السلطة التشريعية «لن تقبل باي تشريع يخالف الدستور او يمس الحريات وكلنا في مركب الكويت».
وقال ان «المسودة بشأن تعديلات قانوني المرئي والمسموع تتحدث عن الاعلام المهني الالكتروني ولا يدخل ضمنها التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية»، مشيراً إلى أن «هذا القانون الحالي جديد ووجود أي ملاحظات من المغردين واصحاب المواقع يعد اضافة للمشروع».
وأكد حرص الحكومة على تعزيز الحريات في الدولة ترجمة للدستور الكويتي،معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية ورئيس مجلس الأمة على اهتمامهم بموضوع قانون الاعلام الالكتروني المهني.
واضاف ان الحكومة وضعت تصوراتها واستمعت الى جميع الاراء النيرة الخاصة بالقانون الجديد مبينا ان فريق وزارة الاعلام سيدرس كل الملاحظات التي ترد من الجهات المعنية على هذا القانون.
وعلى صعيد متصل قالت الوكيل المساعد لشؤون النشر والمطبوعات لولوة السالم ان وجود قانون ينظم الفضاء الالكتروني هو مطلب وطني واجتماعي وان هدفنا هو تنظيم المواقع الالكترونية المعنية فقط وان يكون عندنا كدولة مؤسسات تشريع للنشر الالكتروني أسوة بالدول الاخرى.
واوضحت السالم «قمنا بتشكيل فريق من اختصاصيين من خارج الوزراة لاعداد مشروع القانون»، مشيرة إلى ان الهدف هو الاطلاع علي كل الاراء قبل البت في المشروع.
