على طريق حل مشكلة «من باع بيته» دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين الذين سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن او لبناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم بالبيع وليس لديهم مساكن أخرى وتتوافر فيهم الشروط الى مراجعتها اعتبارا من الاحد 10 مايو الجاري.
من جهة أخرى تعقد سبع لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم حيث ستناقش اللجنة الإسكانية موضوع التوزيعات الإسكانية للعام الحالي «2015/2016» والخطة المستقبلية للتوزيعات في الأعوام المقبلة.
وتناقش لجنة الميزانيات ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2015/2016، بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة،فيما تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة، و مناقشة الاقتراح بقانون في شأن حماية المنتجات الوطنية، بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون في شأن الأحداث وعدد من الاقتراحات بقوانين في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما تستعرض لجنة الأولويات برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الداخلية.
وتستكمل لجنة المرافق مناقشة الاقتراحين بقانونين بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، في الوقت الذي تستكمل فيه لجنة تنمية الموارد البشرية مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم «110» لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.
وعودا إلى بيان السكنية بشأن التصدي لمشكلة «من باع بيته إذ قالت المؤسسة انه على من تنطبق عليه الشروط مراجعة إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة خلال الفترة المسائية مصطحبين معهم المستندات المطلوبة.
وذكر البيان ان الشروط الواجب توافرها لتسجيل الطلب هي ان يكون رب الاسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض لمرة واحدة وبمبلغ لا يزيد على 300 ألف دينار وان يكون قد رد مبلغ القرض كاملا لبنك الائتمان الكويتي ولم يحصل على قرض اخر.
واضاف ان من الشروط الا يكون رب الاسرة مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية والا تكون الاسرة مشمولة بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي واقساط البيوت الحكومية وان يكون التصرف بالبيع قد تم حتى تاريخ 15/2/2015 وان تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ويستثنى من ذلك الموفدون الى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها.
واوضح البيان أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي صورة البطاقة المدنية لرب الاسرة وزوجته وأولاده وصورة من عقد زواجه وشهادة راتب حديثة ومفصلة من جهة العمل او شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وغير الملتحقين بالعمل وشهادة من الهيئة العامة لدعم العمالة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص موجهة الى المؤسسة.
ومن المستندات التي ذكرها البيان ايضا شهادة من بنك الائتمان الكويتي بان صاحب العلاقة سبق له الحصول على قرض من البنك للشراء او لبناء قسيمة ثم قام بسداد كامل القيمة ولمرة واحدة وشهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تبين ملكية جميع أفراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية العقارية.
