
أعلنت وزارة الداخلية أن آخر فرصة لتسليم الأسلحة ستكون بحسب الموعد المحدد سلفا في 22 يونيو المقبل ،مؤكدة البدء بتطبيق قانون العقوبات المغلظة على المتخلفين اعتبارا من 23 يونيو وهو اليوم اللاحق لانتهاء المهلة الممنوحة.
وأكدت الوزارة على لسان مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش أنه وعلى الفور من انتهاء المهلة سيعاقب بحسب القانون بالحبس مدة لا تزيد عن «10» سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن «50000» خمسين الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص.
وأوضح الحشاش أن من يحوز أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة سيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز «5» خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز «10000» عشرة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأشار إلى أن الأيام المتبقية من هذه المهلة هي فرصة سانحة ينبغي اغتنامها تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح أن صدق الانتماء إلى هذا الوطن يحتم على كل مواطن ومقيم المبادرة والإسراع بتسليم ما لدية من أسلحة أو ذخائر غير مرخصة.
وشدد على أنه لا مجال للتهاون في حملة جمع السلاح وأنها مستمرة بنفس الزخم الذي بدأت به حتى نهاية المهلة،مستدركا أنه مادام الأمر يتعلق بأمن الوطن وحماية وسلامة المواطنين فإن الحزم والعزم هما أساس التعامل مع كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن هذه الأرض الطيبة.
وأضاف أن مراكز تسليم الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بكل مديريات الأمن بمختلف محافظات البلاد جاهزة تماما لاستقبال كل من يريد تسليم أسلحة غير مرخصة وأنها ستقدم له إيصالا خطياً بكمية ونوع السلاح الذي سلمه.
وأشار إلى أن السلاح غير المرخص قد يؤدي الى القتل الخطأ ،كما أنه قد يستخدم في المشاجرات وأعمال السطو والسلب المسلح التي تتعرض لها بعض الاماكن التجارية .
وتطرق إلى العديد من الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها أبرياء لسوء استخدام الأسلحة غير المرخصة، مشيراً إلى الافراح التي تحولت الى مآتم، مؤكداً أن هناك العديد من الاجراءات الكفيلة بردع كل من يحتفظ بالسلاح وعدم تسليمه طواعية خلال المدة المحددة.
واختتم العميد الحشاش تصريحاته مؤكداً على أن المبادرة بالامتثال لهذا النداء الوطني يجسد قمة الانتماء وذروة الوطنية وهي قيم عاشت دائما في وجدان أبناء هذا الوطن العظيم.