وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية ، وأحاله إلى الحكومة .
وكان مجلس الأمة وافق على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية ، في مداولته الاولى بجلسته المعقودةفي 22 أبريل الماضي .
كما وافق المجلس الامة وبالاجماع أيضا على قانون تعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ، والمتعلق ببدل رصيد الاجازات لرجال الشرطة.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل نص المادة 83 بشأن نظام قوة الشرطة الى النص التالي : «يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية ، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة ، إذا سمحت ظروف العمل بذلك» .
كما نصت المادة على ان يصرف بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا لما يلي : «الضابط الذي بلغ عمره الخمسين «300 يوم» والذي لم يبلغ عمره الخمسين «225 يوما» ضابط الصف ، والفرد الذي بلغ عمره الخمسين «225 يوما» والذي لم يبلغ عمره الخمسين «200 يوم» فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين».
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية بإعادة تقريرها المتعلق بمشروع القانون ، بشأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الى اللجنة لورود اقتراحين بقانون متعلقين بذات الموضوع.
كما وافق ايضا على تأجيل مناقشة التقرير الاول للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ، في شأن الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد ، نظرا لغياب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن الجلسة، لدواعي سفره خارج البلاد.
وأقر المجلس كذلك على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية ، باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي ، في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 34 عضوا ، ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور ، البالغ عددهم 46 في حين جاءت نتيجة تصويت المجلس في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا ، ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47.
وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالب في مداخلته خلال المناقشة بتأجيل الموضوع ، حتى تنجز الحكومة دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار ، من إنشاء هذه الشركة واحالته الى المجلس في المدة التي يحددها.
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع الحيوية في البلاد ، وكسر احتكارها وتحريرها ، مضيفا ان «تأسيس شركات اخرى لا يعني بالضرورة تخفيض اسعار السلع وقد ينتج عكس ذلك في الاقتصادات الحرة» ، حيث طلبت الحكومة التريث الى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للقانون.
من جهة أخرى أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أنه أحال كل ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بشبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة العامة.
وقال الوزير الكندري في مداخلة له أمام المجلس ، إنه شكل أيضا لجان تحقيق متخصصة ، في شأن ما أثير عن شبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية ، مشيرا إلى أنه بانتظار نتائج لجان التحقيق المذكورة ، ومؤكدا حرصه على حماية المال العام والمحافظة عليه.
