بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها امس الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي ، بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية ، وقررت اللجنة تأجيل انجاز تقريرها بشأنه لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي حضرت اجتماع الامس.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصـــل الشـــايـــع ان المؤســسة الـعـامة للتامينات الاجتماعية أبدت موافقاتها من حيث المبدأ على المشاركة في انشاء الشركة ، الا انها بينت ان قرار مثل ذلك ، يخضع اولا الى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع ، كما هو الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة ، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة ابلغت اللجنة بانه لا حاجة لانشاء الشركة بقانون ، فبالامكان انشاؤها بقرار شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفت الى ان الهيئة العامة للاستثمار أبدت بدورها استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة ، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للمشاركة بنسبة 10 في المئة فيها ، وكذلك تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية ، بهذه المشاركة يكون اغلب المواطنين قد ساهموا في انشائها .
من جهة أخرى اشار الشايع الى ان اللجنة شكلت فريقا لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية ، والوصول الى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة ، مشيرا الى ان اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية سيتم مراجعتها مراجعة نهائية ، وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها الى المجلس.
من ناحيتها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت إيراداتها بـ 49,500,000 دينار وبزيادة قدرها 6 في المئة عن السنة المالية السابقة ، في حين قدرت مصروفاتها بـ 41,319,800 دينار.
واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات ، فقد أفاد ديوان المحاسبة بأن لدى الهيئة نوعا من الجدية والمبادرة في تسوية ملاحظاتها.
وأوضحت اللجنة أنه في إطار متابعتها لدراستها حول مجالس الإدارات والمجالس العليا في الجهات الحكومية ، فقد تبين للجنة أن تمثيل بعض ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة تمثيل خاطئ ومخالف للقانون ، حيث إن ممثلي بعض الوزارات في عضوية مجلس إدارة الهيئة ليسوا من الوزارة نفسها كما نص القانون بل من جهات تابعة للوزارات الممثلة.
ولاحظت اللجنة أيضا أن بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لم تتسم بالحيادية والاستقلالية الكافية نتيجة لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة ، كما اتضح للجنة من خلال النقـاش قلة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الصناعي غير النفطي ، ودعت اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية .
أما فيما يخص القسائم الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة ، فلم تقم الهيئة حتى الآن بحصرها وفق اشتراطاتِ ومتطلباتِ الجهاتِ الرقابية ، وهي من الملاحظات المستمرة التي ما زالت اللجنة تدعو إلى ضرورة تلافيها خاصة وأنه من غير المقبول أن تكون الهيئةُ وهي الجهةُ الحكوميةُ المناط بها توزيع القسائم الصناعية للغير دون أن تعرف أعدادها حتى الآن .
ولاحظت اللجنة كذلك كثرة الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة «معالجة النفايات» رغم أنه مشروع صناعي بحت ، ويفترض أن تتطور آلية الانتفاع من النفايات والاتجاه إلى تدويرها بدلا من معالجتها فقط ، نظرا لأهميتها اقتصاديا وبيئيا ، بالإضافة إلى كونها بديلا حقيقيا لعقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها ارتفعت من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار ، مؤكدة أنه سيكون وقفة خاصة لدعم هذه القضية التي تشتت – للأسف – بين الجهات الحكومية.
في سياق آخر جدد النائب عبدالله معيوف تمسكه بمساءلته السياسية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، مالم تحل اشكالية انتخابات جمعية كيفان التعاونية .
وقال المعيوف « ان ادارة الفتوى والتشريع عنفت وزارة الشؤون الاجتماعية ، على خلفية اتخاذها قرار بوقف انتخابات جمعية كيفان التعاونية دون الرجوع اليها ، بخلاف ما ذكره وكيل وزارة الشؤون بأنه اخطرهم شفهيا بالقرار وأخذ موافقتهم « .
أضاف : «اليوم من نصدق وكيل الوزارة ام ادارة الفتوى والتشريع التي عنفت وزارة الشؤون لاتخاذها قرار دون الرجوه اليها ، وتقدمها بطلب لاستعجال المحكمة للنظر بالاستشكال المقدم حول انتخابات جمعية كيفان ؟.
