الأولى

 دخلت اللجان البرلمانية بمجلس الأمة في سباق مع الزمن ، لإنجاز أكبر عدد ممكن من الموضوعات والمقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على جداول أعمالها ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي .
فقد أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة انتهت أمس من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي ، يقضي بالابقاء على المراكز القانونية والدرجات

 الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه الآن مؤكداً ان السلم الجديد للاجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق الا على التعيينات الجديدة والتعينات القديمة التي ستتأثر ايجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات  .
وقال لاري في تصريح للصحافيين أمس إن «تنمية الموارد» ناقشت مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي بحيث يقسم التطبيق الى ٣ شرائح ، فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي ، وفئة المعينين سابقا ممن  سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي ، وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغيير  .
وأوضح ان هذا التصور ستعرضة اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون .
بدوره استغرب النائب جمال العمر الدفع بالبديل الاستراتيجي من قبل الحكومة ، دون اعطاء مجلس الامة المعلومات الكافية واخذ الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع ، محذرا من امكانية انعكاس البديل الاستراتيجي بشكل سلبي حتى علي الاداء السئ للحكومة وبعض التخصصات من خلال الهيئات الخاصة فيها .
من جهته أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب د. عبد الله الطريجي ، ان اللجنة بصدد عقد اجتماع لها غدا الاربعاء لاستكمال التحقيق في صفقة الداو ,
مشيرا الي أنها وجهت الدعوة الي عبد الله الحيان احد اعضاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء ، والتي كان يتراسها عدنان شهاب الدين .
وقال الطريجي ان اللجنة تفاجأت بان الحيان كان احد من رفضوا التوقيع علي التقرير النهائي المتعلق بتداعيات دفع دولة الكويت غرامة الغاء صفقة الداو .
أضاف ان اللجنة ستجتمع مجددا الخميس المقبل مع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الصباح.
من ناحيته دعا النائب عسكر العنزي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إلى زيادة عدد المقبولين بجامعة الكويت من خريجي الثانوية ، حتى لا تتكرر أزمة القبول التي تحدث كل سنة ، مطالبا كذلك بزيادة عدد مقاعد الابتعاث للدراسة بالجامعات العربية والاجنبية خارج الكويت، ومؤكدا ضرورة قبول متفوقي الثانوية العامة من فئة البدون في كليات القمة بجامعة الكويت ، مع برنامج رعاية يكفل تقديم إعانات شهرية لهم لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية فهم يستحقون كل الدعم كونهم من نسيج المجتمع الكويتي ، ولا يعرفون وطنا غير الكويت وضحى آباؤهم وأجدادهم من اجل الكويت.
وتمنى عسكر على الوزير العيسى إصدار قرار انساني ، بالموافقة على التحاق جميع أبناء البدون من خريجي الثانوية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وخفض نسب قبولهم أسوة بالكويتيين.
في سياق آخر أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية «KNPC» للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت إيراداتها  بــ 7,083,312,000 دينار «نحو سبعة مليارات دينار» ، وبانخفاض قدره 34% عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض متوسط أسعار مبيعات المنتجات البترولية ومنتج الغاز ، ومن المقدر أن تبلغ صافي خسائر الشركة بعد خصم المصروفات بــ 127,155,000 دينار «نحو مائة وسبعة وعشرين مليون دينار».
وأشار إلى أن عدد الشواغر الوظيفية للشركة بلغ 973 درجة وظيفية ، وبررت الشركة بأنها قد قامت مؤقتا في السنة المالية السابقة بوقف التوظيف والتعيين لديها ، إلى حين اعتماد قانون «مكافأة نهاية الخدمة» مما أدى إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها.
في غضون ذلك أوضح عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى ان اللجنة انتهت من التعديلات النيابية المقدمة علي قانون الكاميرات الأمنية ،
لافتا إلى أنه سيتم مناقشته في الجلسة المقبلة لاقراره في المداولة الثانية .
وبين موسي ان الكاميرات ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية ، حتي تكون البلد في وضع آمن .
وفي السياق نفسه أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سلطان اللغيصم أن القانون سيمر في الجلسة المقبلة ، خصوصا أن هناك توافقا نيابيا حكوميا بشأنه ، ولكون الظروف المحيطة والوضع الأمني في المنطقة يفرضان اقراره  .
وقال إن اللجنة وافقت على التعديل المتعلق بمواصفات الكاميرات ، إذ اشترط أن تتطابق المواصفات المحلية  مع ما هو معمول به دوليا.
وثمن اللغيصم الدور الذي لعبه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اعداد مثل هذا القانون الحيوي والمهم ، منوها إلى أهمية القانون في الحد من السرقات والجرائم ، ولا ريب أنه سيخدم الجهات الامنية خصوصا أن تسجيلات الكاميرات سيتم حفظها زهاء الـ 120 يوما.