بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القضايا والموضوعات المهمة ، حيث أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله بأنه وتنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد ، بأن القانون يسري على الجميع ، ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ ، وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة ، فقد أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها قادرون على تحمل المسؤولية ، وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن ، ويبذلون في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات ، ويحظون بثقة وتقدير صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن ، وعلى رأسهم الوزير الخالد ، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره ، وترويع الآمنين فيه ، ويتجلى ذلك في ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.
أضاف العبد الله أن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى عرض على المجلس تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة ، والاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها ، وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن .
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ، بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية ، والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ، ويعول عليه كثيرا في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية ، حيث يتوقع أن يتم توفير «30400» قسيمة تقريبا ، كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.
وكلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة ، بالتنسيق مع وزير الإسكان لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكم المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، ورفعه لسمو الأمير ، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما وافق المجلس على مشروعي قانونونين بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 17/2/2015 إلى 31/3/ 2016 ، وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 8/5/2014 إلى 31/3/2016 .
