في اجتماع تميز بالمصارحة والمكاشفة ، عقد ظهر أمس بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عرضت الحكومة تصوراتها ومرئياتها حول الأوضاع الأمنية ، مؤكدة استعدادها التام لمواجهة اي طارئ ، في ظل الاوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة بالمنطقة.
وعقب الاجتماع أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، في تصريح
للصحافيين ، أهمية تماسك الجبهة الداخلية ، والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي ، ورفع الجهوزية الامنية وتعزيز التكاتف المجتمعي ، تحت عنوان عريض هو الوطن.
و قال الغانم ان اكثر من 30 نائبا وخمسة وزراء ، يتقدمهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، ووزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د . علي العمير ، ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وأوضح ان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضا تفصيليا لأبرز التطورات الاقليمية خلال الفترة الماضية ، بدءا من ملف مجلس التعاون الى ملف الارهاب ، مرورا بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا ، انتهاء بالملف النووي الايراني ، مضيفا بانه قدم كذلك مرئيات السياسة الخارجية الكويتية إزاء كل الملفات وتداعياتها.
واوضح ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم بدوره عرضا تفصيليا حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة ، للتعامل مع اي طارئ او تهديد امني يهدد البلاد، كما قدم رؤية الوزارة الامنية ، والتي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الامني خلال ال6 شهور القادمة.
واشار الرئيس الغانم الى ان الاجتماع اكد على ثلاث نقاط رئيسية ، هي اهمية رفع الجهوزية الامنية الى مستويات عالية ، وفق قاعدة انه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الامني الاقليمي.
وتابع قائلا ان النقطة الثانية في الاجتماع تركزت حول أهمية تماسك الجبهة الداخلية ، والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي ، وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو «الوطن» ، بعيدا عن كل العناوين الفرعية الاخرى الطائفية والفئوية والمناطقية.
وقال ان النقطة الثالثة تتعلق بتعزيز التعازن بين السلطتين ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن الوطني ، من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة.
واوضح الغانم أنه «لا احد في العالم يستطيع أن يعطي تطمينا كاملا ، تجاه الوضع الامني ، حيث ان الكويت بالتأكيد مستهدفة امنيا» ، مشيرا الى ارتياح النواب وانطباعهم الجيد ، تجاه الاجراءات الامنية المطلوبة التي تم اتخاذها ، والتي سيتم اتخاذ المزيد منها وفقا للشرح الذي قدمه وزير الداخلية.
وشدد الغانم على اهمية التفرفة بين «ماهو تحت سيطرتنا ، وماهو خارج عن سيطرتنا « ، مبينا ان مايحدث بالمنطقة والاقليم امور خارجة عن سيطرتنا ، انما جزء كبير من انعكاساتها داخل البلاد تحت سيطرتنا ، من خلال تعزيز اللجمة الوطنية والتماسك والتعاضد ، وهو سر قوة المجتمع الكويتي على مر السنين.
وحول تقييمه للاجراءات الامنية تجاه حماية المساجد ودور العبادة والجاهزية الامنية، قال «اننا استمعنا الى شرح تفصيلي من وزير الداخلية ، تجاه مايتعلق بالاجراءات الامنية في حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشأت الاخرى» .
وبسؤاله حول ما يتعلق بما يسمى ب»قروب الفنطاس» ، واذا ماتم التطرق له خلال الاجتماع ، اوضح الغانم ان « هذا الامر بعهدة النيابة العامة والقضاء ، وانا على ثقة ان الله سيحفظ الكويت والكويتيين من كل من يتآمر عليهم او يريده بهم سوء».
وبسؤاله حول ما اذا طلبت الحكومة اقرار تشريعات في اطار الاجراءات الامنية ، قال رئيس المجلس : «ان هناك تشريعات تم الانتهاء منها وهناك تشريعات اخرى على جدول اعمال المجلس حيث سننظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات ، وماهو لازم للمحافظة على امن البلاد والعباد لن نتردد ولن نجامل احد في اقراره».
وبسؤاله حول عقده لقاء جمع النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني ، اوضح انه عقد اجتماعا جمعهما « ولله الحمد مابين الزملاء الا كل خير ، ومابدر من احدهما تجاه الآخر في لحظة غضب فهو امر انتهى» .
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك على وجود تجانس افي الآراء بين الجانبين ، تجاه موضوع النقاش ، وقال إن الحكومة أطلعت النواب على ما لديها من معلومات وبيانات ، كما استمعت الى الملاحظات التي قدمها النواب والاقتراحات التي تصب وتخدم الصالح العام وتحافظ على امن المواطنين والمقيمين .
في السياق نفسه وصف النائب خلف دميثيرالاجتماع بأنه «كان جيدا ومثمرا وممتازا» .
وقال دميثير ان الجانب الحكومي كان واضحا وشفافا مع النواب ، واستمعوا لجميع الاستفسارات النيابية واجابوا عليها ، مشيرا إلى أن وزير الداخلية قدم للحضور شرحا وافيا عن مختلف الخطط والاستعدادات الامنية.
بدوره اعتبر النائب جمال العمر ان الاجتماع «ايجابي جداً ، وساده قدر كبير من الشفافيه والمكاشفة التي من خلالها توصلنا لكثير من المعلومات والاجراءات الحكومية المتخذة ، في سبيل تعزيز الوضع الامني في البلاد».
وقال العمر : نتمنى ان تكلل وتعزز صخرة الوحدة الوطنية بالمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية ، مؤكدا في الوقت ذاته ان المجلس سيقدم الدعم التشريعي اللازم للحكومة في سبيل تعزيز الأمن الداخلي .
