يواصل مجلس الامة في جلسته العادية اليوم النظر في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، ويجري المداولة الثانية على مشروعي القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وعلى بند الأوراق والرسائل الواردة للمجلس رسالتان ، الأولى من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ، في شأن
الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص.
ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ، إحالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، والاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للاختصاص.
ومن المقرر ان يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015/2016 ، حيث وافق المجلس في جلسته المعقودة في الثالث من الشهر الجاري ، على ما انتهت اليه لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2013/2014.
وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
ومن المقرر ان يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية ، والذي أقره في مداولته الاولى في جلسته المعقودة في الثاني من يونيو الجاري الى جانب المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي أقر مداولته الاولى في جلسته السابقة.
وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس ، القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر ، والمرسوم والاقتراح بقانون في شأن الحضانة العائلية ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2016/2017) ، والاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وأدرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المماثلة .
وتضمن جدول أعمال المجلس في بنده الثامن التقرير النهائي للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية والتي شابت توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة (المزرعة المتكاملة).
وعلى البند الـ 11 ورد الى المجلس كتاب من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ، يتضمن تقريرا حول عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى و، رأي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية.
من جهة أخرى أكد النائب يوسف الزلزلة أن قانون الكاميرات الأمنية يعتبر من القوانين المهمة ، إلا أن خصوصية الناس لا يمكن أن تنتقص بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الزلزلة أنه تم تقديم مجموعة من التعديلات على القانون من قبل بعض النواب ، حفاظا على هذه الخصوصية، إلا أن هذه التعديلات لم يؤخذ بها ، ولذلك لن نوافق على هذا القانون بما خلصت إليه اللجنة وبما فيه من مثالب.
من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن التخفيض الذي حدث في باب المعدات لن يمس الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أنه تم رصد 300 مليون دينار للتحديث التكنولوجي في وزارة الإعلام واعتماد 3 ملايين دينار لنظام انتقال المرضى بين المستشفيات وسيارات الاسعاف.
وأضاف عبدالصمد أن الباب الثالث في الميزانية الخاص بوسائل النقل تم تخفيضه بنسبه 4 في المئة عن السنة الماضية ، ولم تمس الرواتب والمشاريع والخدمات العامة، مبينا أنه تم اعتماد 11 مليون دينار لشراء الحاسب الآلي وتطبيق سياسة استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة رصدت بعض أملاك الدولة توقع العقود بنشاط تجاري معين ويجب تنظيم هذا الأمر بقانون.
من جانبها واقفت اللجنة التعليمية البرلمانية على ٥٦ اقتراحا برغبة من أصل 130، بعد الاطلاع على ردود الحكومة عليها، كما وافقت على قانون تنظيم التعليم العالي.
