القاهرة – «وكالات» : قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس ، بالإعدام شنقاً على كل من الرئيس المعزول د .محمد مرسي ومرشد الإخوان د . محمد بديع ، وقيادات الجماعة د . سعد الكتاتني ومحيي حامد ود . عصام العريان ورشاد البيومي في قضية اقتحام السجون المصرية ، والإعدام لآخرين غيابياً
بينهم الداعية الشيخ د . يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد مرسي ، وفلسطينيين من حركة حماس .
كما المحكمة بالسجن المؤبد على كل من د . صفوت حجازي ود . محمد البلتاجي وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحسن راضي وحمدي حسن إبراهيم وأحمد محمد حسن دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم محمد أمين ومحمد أحمد إبراهيم وأحمد محمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وحازم فاروق وإبراهيم أبوعوف.
من جهة أخرى حكمت المحكمة ذاتها أيضا على الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع بالمؤبد، بالإضافة إلى 164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان و»حماس» و»حزب الله» اللبناني وآخرين، من بينهم سعد الكتاتني وعصام العريان وحازم فاروق ومحيي حامد وصفوت حجازي وجهاد الحداد وعصام الحداد وعيد إسماعيل وإبراهيم الدراوي، وذلك في قضية «التخابر».
كما حكمت المحكمة بالإعدام شنقاً على كل من خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي ود . محمد البلتاجي، والإعدام غيابياً على كل من محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في عهد مرسي، وسندس عاصم والحسن الشاطر وأبوبكر حمدي وأحمد الحكيم وآخرين.
وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وانقضاء الدعوى للقيادي المتوفى فريد إسماعيل .
وفي قضية السجون قالت المحكمة إن تقرير المفتي طالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين؛ نظير ما اقترفوه من جرائم، مضيفاً أن جماعة الإخوان شكلت مجموعات وميليشيات لا تتحدث المصرية اقتحمت السجون خلال ثورة يناير وهربت المسجونين .
وأضافت المحكمة أن الإخوان ترقبوا المظاهرات السلمية وفوجئ الجميع بفتح السجون في 29 و30 يناير 2011 لإحداث الرعب والترويع ، وتم ترويج الإشاعات ضد الشرطة بالتسبب في فتح السجون لإخفاء التهمة عنهم .
وقال إن المحكمة قدمت للمفتي قرائن اقتحام السجون، وهو ما يقطع بتكوين جريمة الحرابة المعروفة في الشرع ، مؤكدا أن الإخوان وأعوانهم أضرموا النار عمدا في السجون أثناء اقتحامها وسرقوا محتوياتها وقتلوا بعض أفرادها من عناصر الشرطة .
وقال إن القضية قدمت برقم 383 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية ، وتم النظر فيها أثناء تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد ، وتبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من أشخاص مجهولين، وتسبب ذلك في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة».
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، إن تقرير المفتي أجاز إعدام المتهمين لثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تآمروا وتخابروا للوصول للحكم، مؤكداً أن جماعة الإخوان تهدف للوصول إلى الحكم تحت ستار الدين، وربت أجيالها على كيفية الوثوب للسلطة ومزج الدين بالسياسة للوصول له ولو على حساب الدين والوطن والشعب.
وكانت المحكمة قد قررت في 2 يونيو الماضي مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي.
وضمت لائحة الاتهام في قضية اقتحام السجون كلاً من مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من «التنظيم الدولي» للجماعة، إضافة إلى عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، و»حزب الله» اللبناني، وأيضاً الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
وتمثلت لائحة الاتهامات في قضية التخابر إلى كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتني، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، في ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر بغرض الاستيلاء على السلطة.
وفي أول تعقيب من «حماس» على الحكم ، قال القيادي في الحركة صلاح البردويل : إن هذه الأحكام تأتي بعد أيام من قرار محكمة مصرية رفع حركة حماس من قائمة الإرهاب ، وهو ما يعني أن الحكم لم يعد له أي معنى.
أضاف أن الأمر الأخطر في هذه الأحكام هو إصرار القضاء المصري على إصدار أحكام بالإعدام بحق عناصر من المقاومة الفلسطينية ، رغم إعلامه بعد صدور الحكم الأول أن بعضهم استشهد في اعتداءات إسرائيلية, وبعضهم يقبع في سجون الاحتلال منذ سنين طويلة .
واستبعد البردويل أن يتم الرد على هذه الأحكام أمام القضاء المصري، معتبرا أن جميع الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد المقاومة الفلسطينية هي أحكام سياسية, مشيرا إلى أن الحركة لا تعترف بمثل هذه الأحكام ولا تتأثر بها.
من جانبه أعرب القيادي في الحركة مشير المصري عن «الأسف لهذه الحالة الاستثنائية والطارئة, والمستوى الهابط الذي وصله القضاء المصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني حيث يحاكم شهداء قضوا نحبهم بطائرات العدو الصهيوني».
وقال إن ما يسوقه القضاء المصري من «اتهامات باطلة وزائفة ضد حماس وقطاع غزة لا ينسجم مع المنطق والعقل»، وتساءل «كيف يصل المئات من مقاتلي كتائب القسام إلى قلب القاهرة كما زعم القضاء المصري لاقتحام السجون؟».
من جهته قال زعيم حزب «غد الثورة» المصري أيمن نور إن ما قرأه القاضي قبل النطق بالأحكام في المحاكمتين المذكورتين «خطاب سياسي رديء وركيك لا منطق ولا مبرر لقراءته»، وأضاف أن «الجزء السياسي في هذا الحكم ليس في حاجة إلى إشارة، فالقاضي تحدث في السياسة أكثر مما تحدث في القانون، وعندما تحدث في القانون وقع في أخطاء صادمة».
واعتبر نور أن الأحكام الصادرة اليوم «تعقد المسار الذي يمكن أن يكون مخرجا للأزمة» التي دخلت فيها البلاد منذ عزل مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013.
وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء التركي المستقيل أحمد داود أوغلو إن أحكام القضاء المصري «امتحان للغرب وللمدافعين عن الحرية». وأضاف «لنر ما سيكون موقفهم من إعدام قيادات حركة سياسية لم تلجأ أبدا إلى العنف»، مشيرا إلى أن «من يدّعون الدفاع عن الديمقراطية والحرية في تركيا سيخضعون أيضا لنفس الامتحان».
