حسم مجلس الأمة أمس الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية، حول قانوني الكاميرات الأمنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وأقرهما في المداولة الثانية لكليهما ، وأحالهما إلى الحكومة ، كما أقر ربط ميزانيات ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2016/2015 .
وفي شأن قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، أفادت المذكرة الايضاحية الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة
وسرعة الكشف عن مرتكبيها ، والحفاظ على سلامة المنشآت.
واوضحت المذكرة ان تلك المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخاز ، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وألزمت المادة الثانية من القانون الذي «يتألف من 17 مادة» مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها ، تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم ، على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية ، كما خولت الجهة المختصة «إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة ، وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة» .
وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما ، وعدم اجراء اي تعديل عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة ، فيما حظرت المادة السادسة تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم او غرف العلاج الطبيعي ، أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية ، أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية ، وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.
وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، بمثابة دليل الاثبات .
وخلال مناقشة القانون قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف إن بعض النواب تقدموا باقتراح بإضافة الجمعيات التعاونية إلى الأماكن التي تركب فيها الكاميرات.
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأن الدول التي سبقتنا في الكاميرات الامنية تعدت المرحلة الرابعة ، ونحن في الكويت لم نبدأ بالمرحلة الاولي .. وبالنسبة للسرية والخصوصية لا نختلف عليها وهي اهم نقطة ركزنا عليها ، مثل العيادات الخاصة ومحلات الملابس في أماكن التبديل ونحن نرصد هذه المخالفات ونتعامل معها.
ووافق المجلس على تركيب الكاميرات في الجمعيات التعاونية ، كما وافق على أن مواصفات الكاميرات الأمنية وفقا للمواصفات العالمية ، ويحدد أماكن تركيبها بقرار من وزير الداخلية ، وعلى أن يتم الاحتفاظ بما تسجله الكاميرات الامنية لمدة 4 اشهر ، مع الزام الجهات بإتلاف ما تحتويه أشرطة الكاميرات بعد هذه المدة.
وقال النائب د . يوسف الزلزلة: لا يجوز أن نضع مادة تؤكد أن تركيب الكاميرات في بعض الأماكن يكون بقرار من وزير الداخلية.. ما يصير نترك الموضوع لما يطق برأس الوزير.. لا نسمح لقانون أن يتعارض مع الحرية الشخصية ، فلا يعقل أن توضع الكاميرات في حمامات السباحة النسائية مثلا ..نحن اليوم نثق في وزير الداخلية الحالي ، لكن غدا ما ندري شنو راح يصير.
من جهة أخرى وافق مجلس الامة أيضا على مشروع القانون ، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة ، التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.
وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة ، سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
وأضافت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر ، إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية» ، كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
وتضمنت المادة الثالثة تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية ، أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية.
ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع الكترونية ، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يهدف الى ضم الجرائم المستحدثة التي تتم بواسطة تقنية المعلومات الى النصوص الجزائية التقليدية.
واكد الصانع ان هذا القانون لن يغني عن قانون الاجراءات الجنائية او عن قانون الجزاء او بقية القوانين الاخرى المتعلقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.
بدوره قال وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري ، ان دولة الكويت وافقت على عدد من الاتفاقيات في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا الى الحاجة الى تشريع يتعلق في هذا الشأن ووضعه في الاطار التشريعي للدولة.
من جهة أخرى افق المجلس، على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 ، والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وشملت الجهات الثماني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
وقد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها ، الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية ، والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة.
ولفت النائب د . يوسف الزلزلة إلى أن الحكومة جميع تعييناتها براشوتية ومن ربع الديوانية ، ولذلك ارفض رسالة اللجنة المالية وبالنسبة للبدون ومشكلتهم فاحذر ان البدون كرة ثلج تكبر ولا يعلم أحد غير الله مدها.
وقال النائب صالح عاشور: لدينا انهيار اداري كبير في التعيين بالمناصب القيادية التي يتم التعيين فيها بالخطف والبراشوت ، وعلي الحكومة ان تسرع في اصدار لائحة تعيين القياديين ولابد ان يقف المجلس في ظل الانهيار الاداري .. ايضا لابد التفريق بين ابناء الكويتية والبدون ..لا بد ان تكون لهم نظره واجراءات خاصة وايضا علي وزير الداخلية ان يجد حلولا لحقوق غير محدد الجنسية.
وتساءل النائب عدنان عبدالصمد: اما آن لمشكلة البدون ان تحل؟ كان هناك اقتراح بعد التحرير بأن يعطي البدون حقوقا ، ولكن نقل عن المرحوم الشيخ جابر الاحمد انه قال اتركوا هذا الامر وسوف نحله ، ورحل الشيخ جابر ولم تحل قضية البدون الذين وصل عددهم حاليا ما يقارب 120 الفا ولابد ان تحل مشكلتهم ، وان يتم الاستعانه بهم في التوظيف بدلا من الوافدين الذين يتم استجلابهم من الخارج ..
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بقوله : الاخ الزميل عدنان عبد الصمد تطرق لرحمه الله عليه الشيخ جابر ، وهذا كلام لا يجوز اطلاقا بهذه الطريقه ونبي الاثبات والدليل ومن قدم ذلك وما هي الحقوق .. أريد أري القانون الذي رفع للمغفور له الشيخ جابر ..لا نريد تصوير بلدنا أن ما فيها إنسانية.
واعتبر النائب عبد الله التميمي أنه ليس صحيحا القول بأن وزير الداخلية وحده هو المسؤول عن البدون ، فهناك حقوق مدنية لهم تتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف وغيرها ، لذلك الحكومة كلها مسؤوله عن حقوق البدون ,والوضع الذي يتم التعامل فيه مع البدون غير حضاري ولا يقبل به اي مواطن او نائب شريف
وفي تعقيب له على أحد النواب قال وزير التربية وزير التعليم العالي د . بدر العيسى : في وزارة التربية والتعليم العالي لا نقبل بان اي موظف يسيي الي اي مراجع فما بالك بنائب عن الامة واوكد بان اي موظف يتطاول علي مراجع او نائب سياخذ جزاءه.
