غزة – رام الله – «وكالات» : رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس «حل» حكومة التوافق الوطني من جانب واحد.
جاء ذلك بعد تزايد التوقعات باستقالة الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، قوله إن الحركة «ترفض أي تغيير من جانب واحد في الحكومة دون اتفاق كل الأطراف.»
ومن المقرر أن يعقد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اجتماعا مع الحكومة يُتوقع أن يحسم مصيرها.
وشُكلت حكومة التوافق الوطني في شهر يونيو من العام الماضي ، في محاولة لتسوية الخلاف بين حركة فتح التي تحكم في الضفة الغربية وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو إن الاجتماع سوف يحسم الجدل بشأن الحكومة ، لافتا إلى أن هناك خيارين «الاول تعديل او توسيع الحكومة الحالية بما يشمل خمس حقائب وزارية وفق القانون الفلسطيني ، وإما الاستقالة للحكومة وتشكيل حكومة جديدة تضم 18 وزيرا ، وفق القانون الفلسطيني.»
ونفى بسيسو تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن الحمدالله قدم قبل أيام استقالته لعباس.
من جهة أخرى كشفت مصادر فلسطينية وأخرى قريبة من حركة حماس ، عن وساطات واتصالات غير مباشرة تجري بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الحركة وإسرائيل.
وقال مسؤول مطلع على هذه الاتصالات لوكالة» فرانس برس» إن العديد من الوسطاء بينهم مبعوث أممي زاروا غزة والدوحة، ونقلوا لقادة الحركة عدة أفكار لم تصل حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت معلومات عن اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال، يمكن أن يمتد لسنوات مع رفع الحصار وإنشاء مطار وميناء وإعادة إعمار قطاع غزة. لكن، موسى أبو مرزوق القيادي البارز في الحركة نفى وجود أي مبادرات رسمية من أي جهة، مشيرا إلى أن هنالك أفكارا متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة.
