أقر مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس مشروع القانون باصدار الخطة السنوية «2016 /2017» في مداولتيه الاولى والثانية، والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه وأحاله الى الحكومة.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ان التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة السنوية «2016 /2017» تبلغ 5.156.787.080 دينار ، وبعدد 309 مشاريع منها 279 مشروعا مستمر من الخطط السابقة و30 مشروعا جديدا.
واوضح الرفاعي في كلمة خلال الجلسة ان الخطة السنوية اعدت بآليات متطورة عن سابقتها ، مشيرا إلى ان الرؤية والاهداف الاستيراتيجية للخطة السنوية ترتكز على رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار ، تذكى فيها روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وذكر ان منهجية اعداد الخطة تبدأ من رؤية سمو امير البلاد وتبني الاهداف والسياسات بعيدة المدى ، ومن ثمة الخطط الانمائية المتعاقبة، ثم بعد ذلك اعداد الخطة السنوية على ان يكون لمجلس الامانة العامة للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة دورهم في هذا الشأن.
وتحدث الرفاعي عن المجالات التنموية ، قائلا ان رؤية الكويت لسنة 2035 هي التنمية البشرية والمجتمعية من خلال التركيبة السكانية وسوق العمل والتنمية العمرانية ، الى جانب الصحة والتعليم والتدريب والامن والعدالة والرعاية والتنمية الاجتماعية.
واضاف ان رؤية الكويت لسنة 2035 تهدف الى تمكين المرأة والشباب وتنمية البيئة والثقافة والفن والاعلام ، مشيرا الى ان التنمية الاقتصادية في رؤية الكويت ترتكز على تنوع القاعدة الانتاجية ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
واشار الى ان الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 4ر26 بالمئة كمتوسط خلال الفترة 2010-2013 ، الى 41.9 في المئة كمتوسط للفترة من 2015/2016 الى 2019/2020.
واضاف ان التنمية الادارية لرؤية الكويت ركزت على مكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة ، الى جانب عمل الاحصاء وجمع المعلومات ، مشيرا الى ان الخطة تستهدف تفعيل التشريعات المتعلقة بالفساد وتعزيز الشفافية ووضع استيراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وحول موضوع الاسكان قال الرفاعي ان عدد الواحدات السكنية المستهدف تسليمها خلال سنوات الخطة ، يغطي حوالي 91 في المئة من اجمالي الطلبات المتوقعة خلال ذات الفترة .
من جهتها اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رغبة الحكومة بالانجاز ، مشيرة الى التزامها بتقديم الخطة السنوية «2016/2017» قبل موعدها.
واضافت الوزير الصبيح ان نسب الانجاز تزيد سنة بعد سنة وان الحكومة تقوم بمقارنة نسب الانجاز بشكل ربع سنوي ، واصفة ذلك بانه «امر يبعث على التفاؤل».
من جهة أخرى وافق مجلس الامة المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية ، والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بالمداولة الاولى ، والذي تنص بعض مواده على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال ، مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد.
ونص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة الحضانة العائلية» يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
