«كونا» : نفى وزير العدل يعقوب الصانع أن يكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي اقره مجلس الامة اخيرا يعمد الى التجسس على الأفراد والتضييق من الحريات ، مؤكدا انه <كلام مغلوط وليس له أي أساس في الواقع» ، وقال : «لا يمكن ان اقبل او اي من الوزراء بان نقوم بمراقبة اجهزة الاتصال او الرسائل الالكترونية ، في بلد الحريات والديموقراطية ، وان للجميع مطلق الحق في استعمال هذه الأجهزة دون أية رقابة عليها>.
واوضح وزير العدل في تصريح لـ«كونا» ، ردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي اخيرا ، من شائعات حول مراقبة مؤسسات الدولة لاجهزة الاتصالات ، وربط ذلك باقرار البرلمان لتشريع جديد بهذا الشأن ، ان القانون يهدف الى حفظ أمن واستقرار المجتمع ، اذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية أو التحريض على الدعارة أو الفجور او سب الغير.
أضاف أن القانون تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية ، لما يتم نشره وتداوله على شبكة الانترنت ، لاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الالكتروني والحسابات المصرفية.
واكد الصانع ان التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات ، ومنها البطاقات الائتمانية والبطاقات المدنية من اي تزوير أو نسخ غير مشروع.
وقال ان دولة الكويت عمدت إلى ملاحقة التطورات التشريعية في مجال التقنيات الإلكترونية ، بعد أن اقدم «كثير من ضعاف النفوس» الى إختراق الأجهزة الإلكترونية والشبكة المعلوماتية للأفراد والشركات بهدف إرتكاب جرائمهم.
وطمأن وزير العدل الجميع بان هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع والافراد والأمن العام من العبث بالشبكة المعلوماتية ، حتى يصبح بمقدورهم استخدامها واستخدام كافة اجهزتهم الإلكترونية دون خوف.
واشار الى احتلال الكويت لمكانة متقدمة بين دول المنطقة من حيث استخدام الإنترنت ، وأن نسبة الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمي الإنترنت في البلاد تفوق بكثير من يتعرضون للجرائم العادية ، لذا قد أصبح من الضروري إصدار هذا القانون الذي ينظم هنا المسألة ويضمن أمن وحماية المجتمع ممن يسئ استخدام الإنترنت.
أضاف أن التعامل مع الشبكة المعلوماتية اصبح يحتاج إلى تضافر الجهود كافة للحد من جرائم التكنولوجيا ، سواء من خلال سن التشريعات ، أو وضع الخطط لمواجهة خطورة هذا النوع من الاستخدام خاصة أن مخاطر جرائم الإنترنت قد انتشرت بشكل كبير.
وأوضح ان القانون يسعى الى استقامة الأمور وحصول كل ذي حق على حقه حفاظا على خصوصة الجميع «دون أن يتعرض أحد من الأفراد لتلصص أو تطفل على تلك الشبكة».
