وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، كما أحال المجلس مقترح فرض رسوم على الأراضي الفضاء إلى اللجنة ذاتها .
من جهته أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير انه يمكن التنازل عن ارض غرب «هدية» لصالح الرعاية السكنية ، اذا تيقنا ان ارض غرب هدية لا يوجد فيها عوائق او حاجة لدى الجهات الخاضعة لها هذه الارض.
واوضح العمير ان القضية الاسكانية تمثل للحكومة اولوية قصوى ، مشيرا الى قيامه بتوجيه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنازل عن ارض غرب عبدالله المبارك ، واي اراض اخرى تصلح للرعاية السكنية.
من جانبه حذر النائب محمد طنا وزير التجارة بأنه اذا لم يقم بمسؤولياته ، «فالاستجواب موجود وما فيه كبير علي صعود منصة الاستجواب ، ما لم ينقل حراج السيارات من الجهراء خلال أربعة أشهر سيكون وزير التجارة على المنصة.
وردا على ما قاله النائب سعدون حماد من أن وزير التربية مطالب بتنفيذ الأحكام القضائية ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لا ينفذ قرارات الوزير العيسى ، وتساؤله : هل يعقل مدرس موسيقى في التطبيقي يدعو بناتنا للسهر معه في الشاليهات رغم انهاء خدماته ومدير الهيئة يعيده إلى العمل؟ قال الوزير العيسى : لا شبهات على المدرس الذي تحدث عنه الزميل ، ونحن نحقق في كل القضايا ولا دخل لنا بالحياة الخاصة التي تكون خارج الدوام الرسمي.
في شأن آخر قال النائب جمال العمر: تقدمنا بطلب وقع من ٢٩ نائبا لمناقشة الوضع النفطي وتصريحات الوزير العمير الاخيرة ، ولكن يبدو انه سقط سهوا .. وهناك صراع مدمر بين الوزير ومجلس مؤسسة البترول ونخشي علي هذا القطاع. . ليس لدينا أي اشكالية مع الوزير ولكن هناك دمار للبلد للمورد الاقتصادي الوحيد.. البلد يستنزف.
ورد الوزير العمير بقوله : زيادة عدد اعضاء البترول ليست المرة الاولى وليس بعيب ، وما اثارته مجلة ميد بعدم اجتماعي مع رئيس البترول غير صحيح وقد اجتمعت معه امس ، والمجلس الاعلي للبترول اجتمع بنهاية 2014 لبحث موضوع انخفاض الاسعار.
