توقع وزير النفط د . علي العمير أن تتحسن أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي ، مشيرا الى انخفاض المخزون العالمي من النفط وتوقف العديد من منصات الحفر.
واكد العمير في تصريح صحافي ، على هامش الغبقة الرمضانية الموحدة للقطاع النفطي الليلة قبل الماضية ، ان استمرار انخفاض المخزون وتوقف المنصات سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار وتحسنها ، قائلا «وصلنا لمرحلة يصعب فيها انخفاض الأسعار».
واشار الى ان مجلس إدارة مؤسسة البترول والإدارة التنفيذية يسعون لإنجاز أكبر قدر من المشاريع ، ومنها مشروع الوقود البيئي الذي وصلت فيه نسب الإنجاز لمرحلة طيبة.
وقال ان بعض الحزم الخاصة بمصفاة الزور جاءت أكبر من الأسعار التقديرية ، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى إعادة تقييم ، ومن ثم عرضه مرة أخرى على المجلس الأعلى للبترول لأخذ الموافقات الرسمية بالكلفة المالية الجديدة.
وبين العمير أن الفرق بين الميزانية التقديرية الموضوعة لمصفاة الزور والعطاءات المالية التي استقبلتها البترول الوطنية بلغ مليار دينار ، مشددا على أن مشروع مصفاة الزور من المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت لتغذية محطات الماء والكهرباء من الوقود منخفض الديزل ، بالإضافة لتوفير بعض المشتقات البترولية الجديدة.
واشار إلى أن مراجعة المشاريع التنموية الكبرى من أجل تعزيز الميزانية ، هي أمر مطروح «وسنقوم بتنفيذه في القريب العاجل».
من جهة أخرى اكد النائب فيصل الكندري ان ميزانية مؤسسة البترول رفضت لأول مرة في تاريخها ، «بسبب الإدارة التي استولت على القطاع النفطي منذ سنتين وكبدت الدولة والقطاع الخسائر الفادحة» .
وقال الكندري في تصريح صحفي : سبق وان حذرنا من قضية «داو» أخرى والآن نرى الخسائر المليارية التي تكبدها القطاع النفطي، واحد أسبابها الادارة ، ذهاب أعضاء من القطاع الى القيادة السياسية وأدلوا بمعلومات مغلوطة في مشروع «مصفاة الصين» منذ 2005.
وقال : «أتحداهم إن كان هناك أي مشروع من هذا القبيل أو عقد حتى … أتحدى اي أحد في القطاع النفطي من الادارة التنفيذية، من مجلس الإدارة من الرؤساء التنفيذيين ان يقول لي ان هناك مشروعا في الصين ».
وبين الكندري ان الجانب الصيني قد أبلغ الجانب الكويتي برفضه الدخول معهم في بناء المصفاة ، وبدأت الصين ببناء المصفاة بمفردها ونحن لليوم نقول انه لدينا مشروع في الصين.
واستغرب الكندري من الجرأة في ادلاء معلومات غير صحيحة للقيادة السياسية وللحكومة ، وعمل عرض للمشروع هو شيء غريب ، بالإضافة إلى هذا كله يهدد 22 قيادي بالاستقالات مشيراً الى ان هذا عمل غير وطني ولا ننسى ان الكويت ولادة بالكفاءات ومن يستقيل يأتي من هو افضل منه واحرص على مصلحة الكويت.
ولفت الى ان من الاستهتار و التلاعب في المال العام اصبحت هذه الشركات النفطية والشركات التابعة لها تمارس الاستهتار ، تحت شعار نعمل ولا أحد يحاسبنا ، كاشفاً قيامها بحفر 15 بئرا غير مثمر وليس فيه انتاج ، والمصيبة الاكبر ان تكلفة الاعتمادات التقديرية المالية للآبار على الميزانية التقديرية المدونة في شركة نفط الكويت تجاوزت الـ 400 في المئة !
أضاف : «غاز النحيل» تبيعه شركة البترول من دون عقود مبرمة ، يعني لا نعرف ما هي الكمية ولا المال ولا كم نطالب الشركات ولا اذا دفعت الشركات ام لم تدفع .
