أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجتمع الكويتي هو المجتمع الوحيد الذي احتلت أرضه ولم يخترق ، وقال : «نحن في المجلس لن نسمح بدق إسفين الفتنة بقاعة عبدالله السالم».
وقال الغانم تعليقا على السجال الذي حدث في جلسة أمس الأول : «ان مكتب المجلس سيضطلع ويقوم بدوره ويرفع قراراته الى المجلس لاتخاذ القرار حول ما حصل في تلك الجلسة» ، مشيرا الى ان مجلس الامة الحالي «ممثل من الغالبية الساحقة من جميع المشارب التي كان موقفها حكيما وواضحا ، ولن يستطيع كائنا من كان ان يدق اسفين الفتنة بين ابناء الشعب» .
وقد وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف مكتب المجلس للتحقيق بما حصل في جلسة أمس الأول ، من عبارات والفاظ بين بعض الاعضاء ، لا تتفق مع المبادئ والاخلاق والثوابت الاسلامية والوطنية وما من شأنه التأثير على اللحمة الوطنية.
وكان النائب فيصل الدويسان عن تقديمه استقالته رسميا من عضوية مجلس الأمة إلى مكتب رئيس المجلس ، وذلك إثر مشادة وقعت بينه وبين النائب حمدان العازمي في جلسة الثلاثاء ، وقال الدويسان: «استقلت لأنني لم التمس من المجلس رغبة واضحة في تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس» .
من جهة أخرى وافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، والاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية في مداولتهما الثانية ، واحالهما الى الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، قال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية ، وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها.
ولفت التقرير الى ان «هذا الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية ، والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية ، بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة ، باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة».
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية وافق المجلس ايضا على مراجعة الاقتراح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وفقا للمادة «103» من اللائحة الداخلية للمجلس.
من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي : لدينا ملاحظة على أحد مواد قانون العمالة المنزلية ويجب أن تحصل الشركات على الترخيص ، وقانون الشركات يسمح للشخص الواحد بإنشاء شركة ، ولدينا توجه بتطوير العمل باتجاه الشركات ، لذا نطلب تعديل العمالة المنزلية بالسماح للشركات الفردية الحصول على تراخيص» .
أضاف وزير التجارة ردا على ملاحظات النواب: نرفض خفض شرط التعليم في صاحب شركة العمالة المنزلية الى المؤهل المتوسط لان التعليم العام اصبح الزاميا ، وقال أيضا : إن 12 ساعة حد أقصى لعمل العمالة المنزلية يتخللها فترة راحة خلال اليوم الواحد.
ووافق المجلس علي تعديل ينص على السماح لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر الخادم شرط موافقة الخادم ، فيما رفض تعديلا بحصر تعامل شركة العمالة المنزلية مع الحكومات.
وطالب النواب بتحصين العمالة المنزلية من الابتزاز ، لأن عدم تحصين العمالة يعني تحويلها إلى عمالة مجرمة ، فضلا عن توفير السكن الملائم للعمالة المنزلية ، كضرورة قصوى أمام منظمات العالم الإنسانية والحقوقية .
