القاهرة – «وكالات» : لقي النائب العام المصري هشام بركات مصرعه جراء إصابته في انفجار استهدف موكبه ظهر أمس الاثنين في القاهرة، تبنته جماعة تسمي نفسها «المقاومة الشعبية بالجيزة».
وأفادت مصادر طبية أن هشام بركات توفي جراء إصابته بنزيف داخلي، وتدهور حالته الصحية جراء ذلك.
وقد نقل بركات إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج . وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة الأناضول في وقت سابق إن الكشف الظاهري أظهر إصابة النائب العام بخلع في الكتف وجرح قطعي في الأنف، مشيرا إلى أنه يخضع لفحوص شاملة للوقوف على حالته الصحية بشكل أدق.
وذكرت مصادر في وزارة الصحة أن خمسة من عناصر الشرطة، ومدنيا، أصيبوا أيضا في التفجير الذي وقع بالقرب من منزل النائب العام في حي مصر الجديدة «شمال شرق القاهرة».
وقالت حركة «المقاومة الشعبية بالجيزة» على صفحة منسوبة لها في موقع فيسبوك، إن «المقاومة الشعبية تتبنى استهداف موكب النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات، أثناء تحركه من أمام منزله، في مصر الجديدة بالقاهرة».
وأضافت أنه «تم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له، وإصابة النائب العام بإصابات خطيرة، واستنفار أمني من الداخلية ا في محيط المنطقة»، ونشرت الحركة صورا قالت إنها للانفجار.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن العبوة الناسفة كانت مزروعة في سيارة، وإنها انفجرت لدى مرور موكب النائب العام في شارع بحي مصر الجديدة قادما من شارع مجاور يقيم فيه.
وأفادت وكالة الأناضول أن الانفجار تسبب في احتراق نحو عشر سيارات كانت قريبة من الموقع، وأن المنطقة تشهد وجودا أمنيا مكثفا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز قوله إن «النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر، بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله، وتوجهه إلى مقر عمله».
وأشار مراقبون إلى توقيت الانفجار الذي يأتي قبل يوم من الذكرى الثانية لأحداث الانقلاب العسكري التي بدأت في 30 يونيو 2013، ودعوة عدد من القوى السياسية لتنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على عزل الرئيس محمد مرسي ، مؤكدين أن هذا التزامن بين التفجيرات والهجمات الكبيرة وبين الدعوة لمظاهرات واحتجاجات مهمة، تكرر كثيرا في السابق.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن حركة المقاومة الشعبية بالجيزة بثت أمس الأول الأحد على موقع فيسبوك تسجيلا مصورا توعدت فيه قوات الأمن بحلول ما وصفتها بذكرى النكسة، في إشارة إلى أحداث 30 يونيو 2013.
وكان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن قتل ثلاثة وكلاء للنائب العام في شمال سيناء منتصف الشهر الماضي.
