كشف وزير النفط د . علي العمير عن توجه حكومي لإنتاج 15 في المائة من حاجة الكويت من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في المستقبل القريب، موضحا في الوقت نفسه أن الدول الخليجية تمتلك رؤية وخططا لتطوير الطاقات المتجددة، والتوسع في تطبيقاتها، وتبني سياسة التنويع في مصادر الطاقة .
وأكد الوزير العمير في حديث لجريدة “الاقتصادية” السعودية أن وتيرة الاستثمار والتوسع في الصناعة النفطية في الكويت تدعو إلى الاطمئنان، مشيرا إلى أننا ماضون قدما في رفع قدراتنا الإنتاجية من النفط الخام، وفي رفع إنتاجنا من الغاز، وتنفيذ مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الجديدة، وخارج الكويت مشروعنا في فيتنام يسير حسب الخطط الموضوعة.
أضاف أن منطقة الخليج مازالت تشكل صمام الأمان لإمدادات النفط والغاز، وتوقع أن هذا الأمر سيتواصل لعقود في المستقبل، بسبب ما تملكه من احتياطيات ضخمة، مؤكدا أن عودة الصادرات النفطية الإيرانية لا تقلق دول مجلس التعاون الخليجي .
وأعرب العمير عن أمله في تسريع المشاريع المستقبلية لمصلحة الكويت، ولدينا دعم واضح من القيادة السياسية الكويتية لإتمام تلك المشاريع، لأنها في مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن السوق بدأ يتحرك في نطاق استعادة التوازن سواء عن طريق تحفيز الطلب العالمي على النفط أو تقييد المعروض من النفوط ذات التكاليف العالية، بما يعود بالفائدة على السوق النفطية بعيدا عن التذبذب والتقلبات.
واشار إلى أنه من الصعب التكهن بمستوى الأسعار،، مضيفا في الوقت نفسه : لكنني متأكد من أن الأسعار ستستقر في نهاية المطاف عند مستويات تحقق توازن السوق وهو ما يطلبه الجميع.
وبين العمير أن أسعار النفط تحركت ضمن نطاق سعري ما بين 45 – 65 دولارا للبرميل خلال الأشهر السابقة، ولكنها إلى ثبات واستقرار.
وأكد أن السبيل للحد من تأثير تقلبات الأسعار هو اتباع سياسة التنويع والترشيد، وتطوير الطاقة المتجددة في دول الخليج، مشيرا إلى أن منطقة الخليج مازالت تشكل صمام الأمان لإمدادات النفط والغاز، وهذا الأمر سيتواصل لعقود في المستقبل، بسبب ما تملكه من احتياطيات ضخمة.
وحول ما يتعلق بعودة إيران إلى السوق النفطية ذكر أنه سيكون لها تأثير، لكنه تأثير مرتبط بشكل مباشر بحجم وتوقيت عودة النفط الإيراني للسوق، وما يقابله من معدل الطلب العالمي في حينه، رغم أننا نرحب جميعا في «أوبك» بعودة إيران لأداء دورها الطبيعي في السوق في تأمين الإمدادات.
وقال إن هناك أموراً تدعو إلى التفاؤل باتجاه توازن السوق النفطية بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن عودة إيران سيكون لها تأثير، لكنه تأثير مرتبط بشكل مباشر بحجم وتوقيت عودة النفط الإيراني إلى السوق النفطية وما يقابله من معدل الطلب العالمي في حينه، على اعتبار أن السوق النفطية تتأثر بعدة عوامل، من بينها وفرة الإنتاج وتأمين الإمدادات حيث تتأثر الأسواق بحجم المعروض في السوق.
