أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل عدم صحة ماتردد في مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن تلوث موقع المطلاع الإسكاني بمادة اليورانيوم أثناء حرب تحرير الكويت، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التي اثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، مبينا ان الموقع صالح تماما للمشروع الاسكاني ولا توجد اي عوائق بيئية.
وبين ابل في رده علي سؤال النائب حمود الحمدان بهذا الخصوص ان وزارة الدفاع قامت بتمشيط وتطهير موقع المشروع من اي متفجرات او الغام ، وافادت الوزارة بخلو المكان وذلك بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22/ 4/ 2012 و 11/ 1/ 2015.
ولفت ابل الى ان وكالة الطاقة الذرية قامت باعداد دراسة عام 2003 لمعدلات التلوث الاشعاعي ، بمساعدة خبراء عالميين ، وتبين عدم وجود ايه ادلة لوجود تلوث اشعاعي او مواد ضارة.
وأكد ان”وكالة الطاقة الذرية وبالتنسيق مع كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، قامت بدراسة معدلات التلوث الاشعاعي في الكويت وانتهت الي خلو منطقة المطلاع من اي تلوث اشعاعي او مواد ضارة اخري.
أضاف ان الهيئة العامة للبيئة قامت بنفي كل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن وذلك بتاريخ 16/6 /2015 و 18/ 6/ 2015.
من جهة أخرى دشن الوزير أبل ، مع وزير العدل يعقوب الصانع أمس ، مكتب التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل ، في مقر مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة.
وأوضح أبل أن المؤسسة حرصت من خلال إنشاء هذا المكتب بالتعاون مع وزارة العدل ، على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتسهيل كل الإجراءات لاصدار وثائق الملكية للوحدات السكنية المخصصة لهم.
أضاف ان من مميزات هذا المكتب حفظ حقوق المواطنين المخصص لهم الوحدات السكنية ، وتوفير الوقت والجهد على المفوضين من قبل المؤسسة بالتوقيع ، وكذلك على المواطنين اصحاب العلاقة ، إذ يجعل جميع الإجراءات في مكتب واحد ومكان واحد ، ما يساهم في سهولة انجاز المعاملات.
من ناحيته قال الوزير الصانع إن ما يتم انجازه حاليا من خطوات هو أمر مشرف ، ويصب في انجازات الحكومة الإلكترونية التي كانت في السابق مجرد محاولات فردية لبعض القطاعات ، موضحا انه تم البدء بخطوات ملموسة مع وزارة الإسكان والبلدية وقطاعات الدولة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء ، وان الحكومة الالكترونية اصبحت واقعا وخاصة بعد اصدار البيئة التشريعية المناسبة مثل قانون المعاملات الإلكترونية.
ولفت الصانع الى أن مبدأ التضامن الحكومي موجود وأن وزارة العدل مستمرة بفتح المزيد من مكاتبها لتبسيط الإجراءات والخدمات المتاحة للمواطنين.
