أكد تقرير اقتصادي متخصص ان كلفة البديل الاستراتيجي الذي تقدمت به حكومة دولة الكويت في العام الماضي ، في حال اقراره، ستصل الى حوالي 350 مليون دينار خلال العام الاول من تطبيقه.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك الوطني بأن التكلفة ستأتي من زيادة رواتب الموظفين التي يتقاضون اقل من سلم الرواتب الجديد ، اذ تقدر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45 في المئة ، مبينا ان رواتب هذه الشريحة سترتفع بواقع 18 في المئة في المتوسط ، الامر الذي قد يؤدي الى إنعاش دخل الاسرة خلال تطبيق السلم في عامه الاول.
وبين التقرير ان الموظفين الذين يتقاضون أجورا أعلى من سلم الرواتب الجديد لن يتم تخفيض اجورهم ، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية ، مضيفا انه سيتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقا لنسبة التضخم.
واشار الى ان تلك الاصلاحات الحكومية ستمكن من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها ، مبينا ان التقديرات الرسمية تشير الى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الاولى من التطبيق.
ولفت الى انه في حال تطبيق السنة العاشرة من البديل الاستراتيجي ، فانه من المتوقع ان تنخفض فاتورة الاجور الحكومية بأكثر من 20 في المئة عن الفاتورة ، في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الاصلاحية على مستوى الاجور.
وأكد التقرير ان البديل الاستراتيجي يهدف بشكل اساسي الى الانصاف في سلم الرواتب ، وزيادة الشفافية ، كاشفا عن وجود دراسات تبين وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي.
واوضح التقرير ان هذا التفاوت في سلم الرواتب الحكومي يرجع الى كثرة العلاوات الخاصة والفروقات الكبيرة ، بينها باستثناء علاوة الابناء والعلاوات الاجتماعية ، مضيفا بانه من غير المفاجئ ان الدراسات اظهرت بأن الاداء الوظيفي لا يلعب اي دور في تفسير هذا التفاوت في الرواتب.
وذكر ان البديل الاستراتيجي يهدف كذلك إلى توحيد سلم الرواتب والأجور الأساسية والعلاوات الوظيفية ، في محاولة لتسوية الرواتب بالنظر إلى الفروقات الوظيفية وأخذها بعين الاعتبار.
وقال ان مشروع القانون يقترح احداث سلم من خمسة عشر درجة وظيفية ورواتب أساسية موحدة ، ولكل فئة وظيفية علاوتها الخاصة بها ، اضافة الى هدفه الى توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي.
وافاد بأن المشروع يهدف الى التحكم بنمو فاتورة الاجور والرواتب في القطاع الحكومي ، اذ بلغ نمو فاتورة الاجور خلال العقدين الماضيين ما يقارب من 12 في المئة في المتوسط سنويا.
وبين التقرير ان نسبة نمو الاجور بلغت 20 في المئة في عام «2011/2012» و18 في المئة عام «2012/2013» ، مرجعا تسارع النمو جزئيا ، الى الحاجة الماسة لوجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة الاجورة بصورة ادق.
وتوقع التقرير ان يساهم المشروع في تشجيع ارتقاء الاداء الوظيفي ، اضافة الى تحفيز الموظفين لزيادة انتاجيتهم وانتاجية القطاع الحكومي ككل.
وبين ان البديل الاستراتيجي جاء نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات ، من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات ، لافتا الى تكفل مجلس الخدمة المدنية بتحديد آلية التوظيف في كافة جهات القطاع الحكومي ، وتطبيق المشروع فور الموافقة عليه.
وتطرق الى اعتماد المشروع على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات كمؤسسة مشتركة بين شركة «وليفر وايمان» لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، اذ أجرت دراسات مطولة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له فضلا عن القطاع النفطي.
