واصل أعضاء مجلس الأمة مطالبتهم بالإسراع في إحالة المتهمين بتخزين الاسلحة في منطقة العبدلي وكذلك بمنزل أحدهم ، إلى النيابة «للاقتصاص من جرمهم في حق الكويت» ، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، لكشف تفاصيل هذه القضية الخطيرة ، والتعاون بينها وبين المؤسسات المعنية بوزارة الدفاع ، والذي قاد إلى توجيه ضربة كبيرة للمخططات الإرهابية التي تستهدف البلاد .
وكانت التحقيقات التي جرت خلال الأيام الماضية قد أظهرت ، طبقا لمصادر أمنية ، ارتباط المتهمين بتخزين تلك الأسلحة بحزب الله اللبناني ، كما جاء في اعترافات رئيس الخلية بأنه منتم إلى حزب الله منذ 16 عاماً ، وأنه التقى عدداً من مسؤوليه على فترات متقطعة .
وذكرت المصادر أن الخيط الأول للخلية انكشف في مزرعة العبدلي قبل عام، عند الاشتباه بوجود أسلحة وذخائر، ووضعت تحت الرصد ، كما أظهرت التحقيقات أن الخلية كانت تنتظر ساعة الصفر لتقوم بتفجيرات بهدف إشاعة الفتنة المذهبية.
أضافت أن التحقيقات تتواصل من أجل الوصول لتحديد جميع الارتباطات الداخلية والخارجية للخلية ، وكذلك تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ، من ناحية لمراقبة أي محاولات مشابهة لتهريب الأسلحة إلى الكويت ، ومن ناحية أخرى لضبط أي متهمين غير كويتيين وردت أسماؤهم خلال التحقيقات مع المتهمين المضبوطين .
يذكر أن الأجهزة الأمنية تتبعت الخلية طوال ثمانية أشهر، ووصلت إلى مواقع التخزين وظلت متكتمة على تحرياتها ومعلوماتها الموثقة ، بهدف كشف كل أطراف القضية .
على صعيد ردود الفعل النيابية أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بجهود العاملين في وزارة الداخلية ، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، في ضبط الخلية الارهابية ، مطالبا بالكشف عن الجهات التي تقف خلفها وتستهدف زعزعة امن الكويت واستقرارها.
ودعا الخرينج الى الاسراع في احالة المتهمين في تخزين الاسلحة التي ضبطت مع الخلية الى النيابة العامة والى المحكمة ، للاقتصاص من جرمهم الكبير في حق الكويت ، مطالبا بضرورة معرفة من يقف وراء تلك الخلية من أحزاب أو دول أو تيارات «لأن ماتم العثور عليه يؤكد أن الهدف عمليات ارهابية لهز أركان الدولة وزعزعة الأمن وقتل الأبرياء» ، كما دعا نواب مجلس الامة وكل طوائف المجتمع الكويتي الى الالتفاف خلف القيادة السياسية العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الكويت وامانها واستقرارها.
من جهته أدان النائب عدنان عبدالصمد أي عمل من قبل أي طرف يمس أمن الوطن، مشيرا إلى أن أمن الوطن خط أحمر.
ودعا الى سد الطريق امام كل من يستغل اي حدث لإثارة الفتنة الطائفية وخلط الأوراق لشق الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت سعيه للإضرار بأمن البلد.
بدوره ثمن النائب سلطان اللغيصم جهود وزارتي الداخلية والدفاع ، وخص بالذكر الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، التي تمكنت من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وكمية هائلة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، الامر الذي يعزز ثقتنا بان امن الكويت في يد امينة.
وطالب اللغيصم بسرعة محاكمة عناصر الخلية الارهابية، الذين ارادوا تنفيذ تفجيرات ارهابية في بلدنا، لولا فضل الله ويقظة رجال الداخلية والدفاع، سائلا الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.
في السياق نفسه ثـمن النائب سعدون حماد العتيبي جهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وفريقه الامني في استباق القبض على افراد الخلية الارهابية ووبحوزتها ترسانة كبيرة من الاسلحة والذخيرة ، مما يؤكد يقظة وحرص وزير الداخلية ورجاله الاكفاء على أمن وامان هذا الوطن .
وقال حماد ان ضبط تلك الخلية الارهابية وتلك الكمية الكبيرة من الاسلحة ، يؤكد ان الكويت ليست بعيدة عن خطر الارهاب الذي يجتاح المنطقة .
من ناحيته أدان النائب أحمد لاري الأعمال الإرهابية التي تهز أمن واستقرار الوطن ، من أي جهة يثبت قيامها بذلك، مستنكرا محاولات البعض استغلال مثل هذه الاحداث للإخلال بالأمن الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية .
كما استنكر لاري أي استغلال سياسي للأحداث الحالية، داعيا الجميع الى الالتفاف حول الدستور والقانون.
من جانبه، قال النائب عبد الله المعيوف إنه بعد الكشف عن الخلية الإرهابية أمس وما سبق اكتشافه من مجرمي داعش يثبت صحة ما طالبنا به من تمديد فترة حجز المتهمين بالتحقيق ، لإعطاء رجال الأمن والنيابة فرصةً أكبر لكشف بقية خيوط الجريمة وارتباطات المجرمين.
وطالب المعيوف بعدم المزايدة على أمن الوطن بشعارات زائفة مغلفة بالحرية وحقوق الإنسان.
بدوره، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن سوء استخدام الحيازات الزراعية نتيجة طبيعية لغياب القانون وضعف الروح الوطنية، والرغبة في إثبات الولاء للخارج مع السعي لتقويض النظام العام.
وأضاف الجيران:»لانريد الوطنية مجرد شعارات وصراخ تحت قبة عبدالله السالم ، وفي الخفاء دسائس ومؤامرات» ، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تستدعي تمشيط جميع الحيازات الزراعية بلا استثناء لدواعي الأمن العام.
ودعا النائب ماجد موسى القيادة العليا في البلاد إلى إتخاذ إجراءات سريعة ، بسحب الجنسية الكويتية من أعضاء الخلية الإرهابية التي ثبت رسمياً ولاؤها لتنظيم حزب الله المحظور، والذي سبق له محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ، واختطاف طائرة الجابرية وتفجير المقاهي الشعبية واستشهد خلالها العشرات من أبناء الكويت الشرفاء، مشيراً إلى أن قانون الجنسية أعطى الحق للدولة بسحب الجنسية من المتآمرين مع دول معادية أو تنظيمات إرهابيه محظورة دوليا.
كما طالب النائب ماضي الهاجري مجلس الوزراء بصرف راتب استثنائي لرجال الداخلية ورجال استخبارات الجيش المشاركين في كشف الخلية الارهابية ، والذين أحبطوا مخطط التخريب في بلدنا الحبيب ، مشيرا إلى أن هذا أقل تقدير لجهودهم وتفانيهم في حفظ أمن واستقرار الكويت.
في الإطار ذاته أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ان مواجهة الارهاب في الكويت وتنظيماته ، يجب ان تكون عبر اصلاحات سياسية واقتصادية تجذب الشباب نحو العمل الوطني لبناء الدولة وتنميتها، لافتا الى ان الارهاب يبحث عن موارده وقواعده في الدول التي يضرب فيها الفساد وهو البيئة الحاضنة والمناسبه لأعماله.
وقال الصايغ في تصريح صحفي ان الخلية الارهابية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا لن تكون الأخيرة ، طالما ان العلاج وقتي وليس جذريا ، مشددا على ان تنوع التنظيمات الارهابية الفاعلة في الكويت، ووصولها الى مرحلة العمليات المسلحة في الدولة يتطلب اعادة النظر بشكل جدي في عملية المواجهة، مضيفا ان العلاج عبر ما يسمى بلجنة الوسطية وبرامج وزارة الاوقاف لا قيمة لها ولم تحقق أي فائدة، والعلاج الحقيقي هو توفير التعليم القائم على المبادئ الدستورية والوطنية وليس الخلافات الدينية، وخلق مناخ عمل يبدع فيه الشباب، وتحقيق العداله والمساواة بين الأفراد، وتطبيق القانون دون انتقائية، ونشر ثقافة التسامح واحترام الحريات الشخصية.
