> القيادة السياسية لم تطلب استعجال الاتفاقية الأمنية ولن نقبل بإقرار أي اتفاقية أو قانون غير دستوري
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجتمع الكويتي في أمس الحاجة خلال الفترة الحالية ، إلى اللالتفاف حول القيادة السياسية ، مشددا على أنه لا توجد دولة أو تنظيم أو حزب فوق مصلحة الكويت.
وقال الغانم خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع لمكتب المجلس: «لابد من الكشف عن كل ملابسات خلية العبدلي بعد الانتهاء من التحقيقات ومعرفة كل من يقف وراء الخلية سواء إيران أو حزب الله».
أضاف أن تصريحات رجال الدولة يجب أن تتسم بالحكمة والعقل ولا تكون انفعالية او متهورة، فنحن في ظروف إقليمية دقيقة ولابد أن تكون التصريحات بالتنسيق مع القيادة السياسية والسلطة التنفيذية، مؤكدا ثقته بأن الكويت ستخرج من هذه الأزمة اكثر لحمة واتحادا سواء في هذه الأزمة أو ما يليها من أزمات ولن ينجح من يريد تقسيم الكويت.
وتابع رئيس مجلس الأمة : «نحن ملتزمون بتوجيهات صاحب السمو الذي التقيت سموه في بريطانيا وصباح الأربعاء ، حيث أكد سموه أن المدان والمخطي لابد أن تتخذ أقصي العقوبات تجاهه.
وعن ملف الاتفاقية الأمنية قال : إن الاتفاقية الأمنية لا جديد فيها ومن حق أي نائب أن يصرح ولن تخرج الاتفاقية الامنية بمرسوم ضرورة ولم تطلب القيادة السياسية استعجال الاتفاقية، مؤكدا لن «نقبل بإقرار أي إتفاقية أو قانون غير دستوري ، والاتفاقية مازالت تبحث في اللجنة التشريعية».
وحول تصريح رئيس البرلمان الإيراني لاريجاني، رد الغانم بقوله : «أقول أن الكويتيين ليس لديهم حق علي حزب الله أو كائن من كان ، ولكن اذا كان حزب الله او اي تنظيم اخر يريد ان يضر بالكويت فلن نقبل به ، ونحن في دولة دستور وقانون والقضاء هو من يحدد من المسؤول»، لافتا إلى أن هناك علامة استفهام حول دعوة القوى الدينية للكونفدرالية الخليجية ، في وقت يرفضون فيها الاتفاقية الأمنية، فطرح الامور بشعارات عامة من الصعوبة بالتعليق عليه فالتعاون والاتحاد مع دول الخليج هو قائم فكيف يدعون الي كنفدرالية خليجية وفي نفس الوقت يعارضون الاتفاقية الامنية.
وعن الاتهامات بتورط بعض أعضاء مجلس الأمة في خلية العبدلي ، قال الغانم إن سبب الدعوة للاجتماع النيابي الحكومي سيكون لاستبيان كافة الامور ، وسأجيبكم على التساؤل بشأن تورط أحد بعد اجتماع يوم الاحد ، وسأكون شفافا لابعد مدي ولكن لم اسمع بتورط احد من نواب الامة في خلية العبدلي.
وأفاد الغانم: «نحن ضد كل من يهدد الامن القومي للبلاد ولن نقبل بان نكون جسرا للفتنة ، والبعض ساءهم ان تصريحاتي ليست طائفية ، هم يريدون خطابا طائفيا ليقسموا البلاد ويثيروا الشحن.. يريدون خطابا طائفيا أرعن متهورا يقسم البلد ، واقول لهم حلم ابليس بالجنة اذا كنتم تريدون ان يخرج مني حرف يؤجج الطائفية.. سأستمر رئيس لمجلس الامة لكل ابناء الشعب ، ولن نسمح بالطائفية وتقسيم الكويت ولا يمكن ان تأخذ الجماعة بجريرة الفرد».
أضاف : «سنبقي ملتزمين بتوجيهات صاحب السمو بالوحدة الوطنية ، ونتصدي لعبدة الدينار الذين يقتاتون علي الطائفية ونقول لهم امامكم سد منيع لحماية البلاد والعباد».
وعن مطالبات حل مجلس الأمة أو تعليق العمل فيه، قال: «هذه المطالبات دخلت مرحلة اليأس.. رؤوس الفساد لم تضرب في مقتل كما ضربت في هذا المجلس ، ونسمع بهذه الاشاعات من بداية هذا المجلس ، واعتقد انها ستظل الي عام 2017 عند النهاية الدستورية للفصل التشريعي الحالي».
وكان مكتب مجلس قد عقد اجتماعه أمس برئاسة الغانم وحضور أعضاء المكتب.
وقال مراقب المجلس النائب احمد لاري ان المكتب وافق بعد الاتفاق والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ، على عقد اجتماع يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب المجلس الأحد 13 الجاري، بحضور عدد من الوزراء المعنيين واعضاء مجلس الأمة.
أضاف أن المكتب تطرق إلى الزيارات المرتقبة لعدد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، كما اطلع على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
