أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن صندوق النقد الدولي قدم مرئياته بخصوص الضريبة على ارباح الاعمال والبالغة نسبتها 10 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين ، عقب اجتماع اللجنة ان الصندوق قدم خلال الاجتماع مرئياته حول الضريبة على ارباح الاعمال ، مؤكدا العزم على تطبيقها على جميع الشركات سواء كانت فردية او مقفلة.
وأوضح الشايع ان الشركات التي لا تحقق ارباحا سيتم استثناؤها
من الضريبة ، لافتا الى وجود دراسة سيقدمها الصندوق تضع في اعتبارها جميع ما يتعلق بالضريبة ، اضافة الى ملاءمتها مع قانون هيئة المستثمر الاجنبي.
أضاف ان الحكومة ستحدد الجهات التي ستطبق عليها الضريبة وجميع الكيانات التي تزاول الاعمال في الكويت ، سواء كانت محلية او اجنبية ، فضلا عن المؤسسات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية ، مبينا انه يستثنى من ذلك الهيئات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح.
وبين ان ضريبة ارباح الاعمال سيكون لها اثر على الاقتصاد ، مشيرا الى ان الحكومة لم تفكر بالضريبة الا بعد العجز الذي حصل في الميزانية ، علاوة على انخفاض سعر برميل النفط وهو المصدر الوحيد للايرادات.
وخصص اجتماع اللجنة مع بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم عرض مرئي ، حول وضع اطار للسياسات الضريبية المستقبلية لدولة الكويت وخصائص الضريبة على ارباح الاعمال.
