> طرح السندات والصكوك سيكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين وستقوم المصارف بتنظيمه
> بلادنا تملك 10 في المئة من المخزون العالمي للنفط وهي ضمن أكبر عشرة مصدرين له في العالم
> الكويت أصبحت كلها منطقة حرة وبعض دول المنطقة تحاكي نهجنا بإصدار تشريعات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية ، جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت.
وأوضح الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورومني -الكويت» أمس أن الكويت تملك نحو 10 في المئة من المخزون العالمي للنفط ، وهي ضمن أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم.
من جهة أخرى وحول العجز المتوقع في الميزانية العامة ، وزير المالية بأنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولارا ، فان العجز في الموازنة العامة سيبلغ 8 مليارات دينار ، موضحا أن سعر التعادل للميزانية يبلغ 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية.
وتوقع إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الحالي ، وستكون بالدينار الكويتي ، مشيرا إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة ثانية جاري إعداد الدراسات لها على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات حسب هذه الدراسات.
ولفت إلى أن عملية طرح السندات والصكوك ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين ، حيث ستقوم البنوك بتنظيمها ، مؤكدا ان خطوات السلطات المالية واضحة بمراقبة أي توجه للذهاب للسوق الرأسمالي ودراسة انعكاسات إصدار السندات على الاحتياطيات على أن يتم التغيير وفق الحاجة .
من جهة أخرى ذكر الوزير الصالح أن الكويت استقطبت شركات عالمية بنسبة تملك 100 في المئة ، مثل «اي.بي.ام.» و «هواوي» ، موضحا أنه سيتم الإعلان عن اسم ضخم جدا لشركة عالمية الأسبوع المقبل.
أضاف إن بعض دول المنطقة حازت نهج الكويت بإصدار تشريعات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية ، مشيرا إلى أن الكويت أصبحت كلها منطقة حرة.
وذكر أن تحديات الأداء الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مؤثر على منظومة مجلس التعاون الخليجي ، من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي.
وبين أن الكويت ومنذ بداية ظهور فوائض العائدات النفطية في خمسينيات القرن الماضي أنشأت صندوق الاحتياطي العام ، وبادرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ، بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وصناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي.
وأشار الصالح إلى أن الكويت تواصل تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط والتي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية.
ولفت إلى أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات استمراره على أوضاع الموازنات العامة يمثل أحد أبرز الاهتمامات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن العمل جار حاليا على تعزيز مرونة الموازنة العامة للمصروفات الجارية والإيرادات غير النفطية ، وزيادة كفاءة برامج الدعم المختلفة ، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وإعادة النظر بنظم التسعير مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات ، للحد من مظاهر الإسراف فيها وتحسين جودتها.
