
> الكويت رغم مصابها الجلل في حادثة المسجد ستظل بإذن الله آمنة عصية ولن تخضع يوماً للتهديد أو الابتزاز
> الحكومة مدعوة لأن تبسط رقابتها بحزم على المناهج التعليمية وخطب المنابر لتقوض الشاذ منها من مصدره وتجفف منبعه
> المتهمون اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجاً لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية
> انتسابهم لـ «داعش» استهدف استعمال القوة لتقويض النظام وإحلال «نظام الخلافة» محله وتنصيب قائدهم خليفة للمسلمين
قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية «أول درجة» برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلسة النطق بالحكم صباح أمس، بإعدام سبعة من المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق ، وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة ، وببراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما بالقضية.
وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة ، وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ، عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وشملت عقوبة الإعدام في القضية المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان ، والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس ، والثالث محمد عبدالله الزهراني ، والرابع ماجد عبدالله الزهراني ، والخامس شبيب سالم العنزي ، والسادس فلاح نمر مجبل ، والتاسع فهد فرج نصار.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة 14 متهما وهم كل من : جراح نمر مجبل وعلي صباح عيدان ومحمد خليف العنزي وسالم صباح عيدان وياسمين محمد عبدالكريم ومزنة خليف منوخ وفهد سعد الفضلي ومحمد فهد السعيد و ضيف الله فهد السعيد وفرج حمود العنزي و ضاري أحمد رويعي وفهد شخير العنزي وعبدالله مساعد العنزي وعبدالرحمن بن نافع الرويلي ، مما أسند إليهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر والـ 13 والـ 14 والـ 17 اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم ، بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ، ورجوعهم في ذلك الفكر إلى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم.
وأضافت ان ذلك كان إثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» الرامية الى هدم أنظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت ، باستعمال القوة والعنف ، ليحل محله «نظام الخلافة الإسلامية» ، وأن ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة للمسلمين على تلك الدول.
وأوضحت أن هذا التنظيم المتطرف اتخذ الدين الاسلامي واجهة له ، وكانت أعماله مناقضة لهذا الدين ، «فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة أفعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق أحكام الكفر والردة سبيلا لقتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق».
وذكرت أنه «من فرط التدين المزيف للمتهمين الستة الأول والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الإجرام ، واتخذوا من خير الشهور عند الله تعالى «رمضان» موسما لاستباحة الدم الحرام ونشر الدمار ، حيث أسهموا مع المتهم فهد سليمان القباع المنتسب معهم الى ذات التنظيم ، وكونوا في ما بينهم عصبة تهدف الى تنفيذ أفكارهم ، جوهرها القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم في دولة الكويت لاستهداف الطائفة الشيعية ، بعد أن هداهم فكرهم السقيم إلى تلك العملية ، لتشكل وسيلة ضغط على السلطات الأمنية في البلاد ، لإطلاق سراح أحد قادة هذا التنظيم ، وهو المتهم التاسع المحبوس بالسجن المركزي على ذمة جناية أمن الدولة رقم 8/2014 ، وإرساله للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة الرقة في الأراضي السورية».
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه «لئن كانت هي هذه سمات المتهمين من الأول حتى السادس والمتهم التاسع ، فليس للبشرية حاجة بهم من أن يبقوا منتسبين إليها ، نافثين سمومها إلى أوصالها ، وكان حقا لها ان تلفظهم وأن تنادي بتنقية صفوفها من أمثالهم من رسل الشيطان ، فكان حقا على المحكمة أخذهم بأشد العقاب ، وأن تنطق بإدانتهم وتنزل عليهم القصاص المبين ، وذلك بإعدامهم جزاء وفاقا لما افترفوه من إثم».
ولفتت المحكمة في عاقبة قضائها إلى «مبلغ خطورة هذا الفكر التكفيري المتطرف ، الذي ينتهج أدبيات التوحش وتدابير الإرهاب سبيلا لمضيه ويتخذ من الشباب الغر وظروف الفرد أرضا خصبة ، يزرع فيها بذوره النتنة فيحرف لهم الكلم عن موضعه ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق».
وأكدت المحكمة أن «الكويت رغم مصابها الجلل في حادثة مسجد الإمام الصادق ، ستظل بإذن الله آمنة عصية لن تخضع يوما للتهديد أو الابتزاز ، وسيبقى شعبها على روحه الكويتية المعهودة متكاتفا ومتلاحما تسوده مشاعر الإخاء والمودة في ظل وحدة وطنية».
ودعت المحكمة السلطة التنفيذية إلى أن «تبسط رقابتها بحزم على المناهج العلمية ، وتلك المواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء من عالي المنابر ، حتى تقوض الشاذ منها من مصدره وتجفف منبعه وذلك حفاظا على ما اتسم به الدين الاسلامي من اعتدال ووسطية وحماية للنشء من خطر الغلو ومرض التشدد».
وكانت النيابة العامة وجهت في 14 يوليو الماضي الاتهام الى 29 شخصا، في حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق واحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.