> الفكرة لاقت قبولاً نيابياً وستتم المطالبة بها في حال موافقة المجلس على التمديد للجنة ستة أشهر لاستكمال التحقيق
> انقسام نيابي تجاه بقاء الجسار .. دميثير يدعو إلى التمسك به وعاشور يطالب بقبول استقالته «رفعاً للحرج»
> الظفيري : وكيلة الأشغال تخفي تجاوزات مشروع المطار التي رصدها ديوان المحاسبة
أكدت مصادر نيابية حضرت اجتماع لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن ، أن ممثلي إدارة الفتوى والتشريع طرحوا على لجنة التحقيق في مكتب لندن الاستعانة بمكاتب عالمية متخصصة في تبيان حقيقة السرقات المالية التي تحوم حولها الشبهات، ولا توجد بشأنها أدلة واضحة ، مثلما حدث في استثمارات مكتب اسبانيا .
وأفادت المصادر بأن ممثلي «الفتوى» ذكروا للجنة أن هذه المكاتب ستتبع خطوات لتحديد الشبهة الجنائية من عدمها ، فالخطوة الأولى ستحدد الشبهة المالية وإن وجدت تنتقل إلى الشبهة الجنائية ، وإذا حصلت على أدلة تثبت تاليا كيف استطاعت الجهات المتهمة التهرب من الإدانة ، وما هي الطرق التي لجأت إليها للتغطية على السرقة ، ومن ثم بالامكان استرداد الأموال بعد ثبوت ذلك بأدلة دامغة .
واوضحت المصادر أن الفكرة التي طرحها ممثلو الفتوي ، وهي الاستعانة بمكاتب عالمية راقت لغالبية أعضاء اللجنة ، ومن المرجح المطالبة فيها في حال موافقة المجلس على التمديد للجنة لستة أشهر لاستكمال التحقيق .
في سياق متصل لوح النائب عبد الحميد دشتي باستجواب وزير المالية أنس الصالح ، مثمنا في الوقت ذاته موقف النائب سلطان اللغيصم ، لمطالبته باحالة ملف التحقيق في تجاوزات مكتب لندن للاستثمار برمته إلى النيابة العامة ، لوجود شبهات تربح وتنفيع وتضليل من قبل رئيس هيئة الاستثمار
وقال دشتي في تصريح صحافي : لا يمكن لنا السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي رصدتها وكشفتها لجنة التحقيق ، وكوننا في الوقت ذاته لم نر تحركا من قبل الوزير الصالح لمحاسبة من تسبب في هدر كبير للمال العام ، وفق ما أقرت به لجنة التحقيق.
من جهة أخرى اعتبر النائب منصور الظفيري ان وكيلة وزارة الاشغال ما فتئت تخفي الحقيقة في مشروع مبنى مطار الكويت الجديد ، الذي رصد ديوان المحاسبة تجاوزات فيه .
وقال الظفيري ان الوكيلة صرحت بأن ديوان المحاسبة لايزال يدرس مناقصة المطار ، في حين ان الحقيقة تؤكد ان الديوان سجل تجاوزاته في المشروع كبيرة في هذه المناقصة ، متسائلا: « لماذا تمارس الوكيلة هذا التضليل وتخفي وجود تجاوزات .
وأوضح ان الوكيلة منذ فترة طويلة تمارس دورها في تعطيل عرقلة المشاريع ومنها مجمع الوزارات في الجهراء الذي يخدم لأهل المنطقة الخدمات ، وتساءل مجددا « هل هذا التعطيل والتأخير في تنفيذ المشاريع الحيوية يخدم خطة التنمية التي كرست الحكومة كل امكانياتها لتنفيذها ، ام انه يخدم مصالح الجهات المتنفذة .
إلى ذلك ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻒ ﺩﻣﻴﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺴﺎﺭ ، ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ الأخرى ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺠﺴﺎﺭ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻜﻢ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻮﺍﺭﺉ 2007 .
وقال ﺩﻣﻴﺜﻴﺮ إن ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺇﻥ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺘﻔﻬﻢ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ .
في المقابل طالب النائب صالح عاشور سمو رئيس الحكومة بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والأشغال «الذي تقدم باستقالته بعد أن ادانه القضاء في حكم الدرجة الأولى في قضية طوارئ ٢٠٠٧ « ، معتبرا أن «وقف تنفيذ الحكم في مرحلة لاحقة لا يعني عدم ادانته ، فهذه القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام وعلينا متابعتها حتى يتم استرداد أموال الشعب الكويتي ، ولذلك ندعو رئيس الحكومة بأن يقبل الاستقالة دون النظر لحكم المحكمة النهائي تفادياً للحرج» .
