
> نعد لإصلاح رياضي جذري في مرحلة ما بعد الإيقاف بما يضمن استعادة المكانة المرموقة للكويت
> «الإعلام الإلكتروني» يسد ثغرة في تنظيم هذا المجال ويشكل مساندة لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع
> «التشريعية» أحالت قانون هيئة الصناعة إلى اللجنة المختصة ورفضت اقتراح «المركزي» بتحصيل 5 في المئة من التحويلات
أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود ان الكويت كدولة ذات سيادة ترفض المشاركة بالعلم الاولمبي ، لافتا إلى أن : « من سعى لايقاف الرياضة الكويتية ، هو الذي بامكانه إعادتها من جديد للمشاركة» .
وقال الحمود في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ، لن نشارك الا والعلم الكويتي يرفرف خفاقا ، ونحن نعد العدة لاصلاح الوضع الرياضي في مرحلة ما بعد الايقاف ، من خلال اصلاح الوضع الرياضي بشكل عام ، وإعادة هيكلته بما يضمن المكانة المرموقة السابقة للكويت رياضيا ، واعادة الدور الريادي لبلدنا الكويت على هذا الصعيد .
أضاف : من سعى الى وقف النشاط الرياضي عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في اعادة النشاط الى سابق عهده ، مشيرا الى اننا نعيش في دولة مؤسسات ولانتعامل مع شخوص بعينهم ، وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب وسعى الى وقف النشاط الرياضي .
وأوضح ان هيئة الرياضة رفعت كتاب مجددا الى اللجنة الاولمبية تؤكد فيه التزام الكويت بالقوانين الدولية .
وحول الصوت الواحد قال الحمود ان الصوت الواحد الذي اقرته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتهادات نيابية ، وهدفنا اكبر من ذلك .
من جهة أخرى أوضح الوزير الحمود أنه تم عرض وجهة نظر الحكومة في شأن مشروع قانون تنظيم الاعلام الاكتروني المهني ، في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.
أضاف عقب حضوره الاجتماع مع اللجنة أنه تم شرح الأهداف والفلسفة من ورائه ، وكيف أنه يسد ثغره في تنظيم الاعلام الوطني الكويتي ومساندة لتشريع المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
واشار الى انه استمع لكل الملاحظات أعضاء اللجنة ونحن كلنا في خلق واخد لخدمة الكويت ، مؤكدا دعمه لجميع الجهود في تعزيز دور الإعلام الوطني المهني.
في سياق آخر أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن اجراءات الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات ستعود كما كانت عليه في المدد ، وفق ما كان بالسابق، لافتا إلى ان قضايا الجنح لم يتم تغيير مددها .
أضاف القضيبي أنه تمت مناقشة قانون هيئة الصناعة وإحالته إلى اللجنة المختصة، فيما لم توافق اللجنة على اقتراح بقانون قدمه بنك الكويت المركزي الخاص بتحصيل ٥ في المئة من التحويلات المالية .