الأولى

 وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على مشروع قانون باصدار قانون الاحداث في مداولته الأولى ، بموافقة 38 عضوا ورفض سبعة وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا. ورفض المجلس التعديل على قانون سن الحدث إلى 18 عاماً مبقيا السن على 16 كما ورد في مشروع القانون.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون ، هو اصدار قانون متكامل للاحداث يواكب التطورات التي لحقت بتشريعات الاحداث ، ويرعى المبادئ 

 

المتقدمة التي اعتنقتها الاسرة الدولية في المعاملة الجنائية للاحداث ، بحيث يصبح الهدف المقصود منها في الاساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.

وذكر ان من أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد ، هو تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره» ، في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو «كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة ال18».

وقررت المادة الثانية من القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، وقت ارتكاب اي واقعة تشكل جريمة.

ونص القانون على ان تحال الى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث ، المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم «3» لسنة 1983 والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان النسبة الكبرى من سجناء الاحداث هم بين عمر 16 و17 سنة ، لاسيما في قضايا المخدرات او التطرف ، مشيرا الى ان بعض اولياء الامور يطالب الداخلية بعدم سفر ابنه لكي لاينضم الى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية» داعش» .

أضاف الخالد خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الاحداث ان الشخص بعمر ال 18 سنة «قادر على فتح بيت واستخراج رخصة قيادة» ، مشيرا الى السعي لخفض سن الناخب الى 18 سنة.

بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قانون الأحداث الذي أقره المجلس هو قانون جنائي ، ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، مضيفة انه «لا توجد اتفاقية دولية في شأن الأحداث وقعت عليها الدولة».

وقالت الصبيح ان الاحصائيات خلال العامين الماضيين تبين ان «الأحداث في سجن الأحداث من هم أكبر من 16 سنة بلغ عددهم 1609 و 1497 ومن هم دون ال16 بلغ عددهم 530 و490 حدثا».

وضمن مداخلات النواب لدى مناقشة القانون ، قال النائب عودة الرويعي إن القوانين يجب ان تكون متسقة ومتناغمة حتي لا نحتاج الي تغييرها، مؤيداً الابقاء علي سن 18 عاماً بالنسبة للحدث مع ضرورة النظر إلى اسباب الانحراف بنظرة منطقية علمية.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة إن لكل زمان دولة ورجالا ، ولذلك لزاما علينا ان نتغير في كل شي حتي باسلوب النصح.

وأشار إلى أن اعمار الارهابيين الان من 14إلى 16 عاما، والحكومة وجمعيات النفع العام ليس لديهم أى رؤية واضحة للتعامل مع الابناء في ظل هذه الاحداث والمتغيرات ، وليس هناك اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية التعليمية في هذا الصدد.

بدوره طالب النائب صالح عاشور بالتراجع عن التعديل الخاص بان الحدث سنه يخفض من 18 عاما الي 16 سنه ، مشيرا إلى أن هذا يعني ان اي حدث يرتكب جرما بعد 16 سنة يعاقب كالشخص الكبير ، وهذا يخالف اتفاقية الدولية لحماية قانون الطفل والتي وقعت عليها الكويت وايضا قانون الطفل الذي اقر في دور الانعقاد الماضي ، لذلك يجب ان نرجع الي اصل القانون ان الحدث هو من لا يتجاوز عمر 18 عاما.. وقال النائب مبارك الحريص بصفته رئيس اللجنة التشريعية إن مشروع القانون الذي بين ايديكم ، يعالج حالة الحدث المعرض للانحراف او ذلك المنحرف.

وقال النائب عبد الحميد دشتي إن أهم الاحكام التي تضمنها هذا القانون تحديد سن الحدث، وأن المشروع استحدث ضمانات اجتماعية ونفسية للحدث ، فهو من القوانين المهمة التي بحثها استغرق شهورا، مشيراً إلى أن نصوص قوانين الجزاء ونيابة الاحداث لا تستقيم مع الهجمة الشرسة علي الاحداث ونحن بصدد مشروع قانون حضاري.

كما حذر النائب عبد الله التميمي من أن الاحداث اليوم يرتكبون الجرائم الدموية، وللاسف دور الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة يعتبر مغيباً، وأن وزارة الإعلام عليها القيام بدورها في حمايتهم من الانحراف.

ولفت النائب عبد الله الطريجي إلى أنه عندما نتكلم عن الاحداث فاننا نتكلم عن مستقبل الكويت ، خاصة ان اغلب اولياء الامور غير مسيطرين علي ابنائهم في ظل الادوات والوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وطالب بنفضة كبيرة لسجن الاحداث، حيث أن بعض الابناء دخلوا سجن الاحداث في جرائم بسيطه وخرجوا من السجن وهم مجرمون، مشيراً إلى أن خفض سن الحدث الي 16 يتعارض مع قوانين واتفاقيات دولية موقعة عليها الكويت ، وايضا يتعارض مع قانون المرور الكويتي.

من جانبه، قال النائب خليل عبد الله إنه يجب ان يكون الحدث دون سن 18 عاماً، مؤكداً أن هناك مؤسسات في الدولة تسيئ وتعرض الحدث للانحراف، ويجب ان تكون حمايته من سلوك وتصرفات المجتمع وليس من الاسرة التي يعيش فيها، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تتسبب في تحطيم الحدث مما يؤدي الي انحرافه.

ونبه النائب جمال العمر إلى أن الاحداث يمثلون اكثر من 50 % من الشعب الكويتي، وعلى الحكومة ان تدرس قضية تحديد سن الحدث اذا كانت تريد تخفيض السن الي 16 عام.

وعقبت وزيرة الشؤون هند الصبيح بقولها :إن هذا قانون جنائي يتكلم عن البعد الجزائي الجنائي ولا يتكلم عن حقوق الطفولة، والواضح ان الاعداد الاكبر هي اكبر من سن 16 وذلك وفقا للاحصائيات التي بين ايدينا، واود ان اوكد بان سن 16 لا يتعارض مع اي قوانين او اتفاقيات دولية، وارتأينا تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً حفاظاً على الأمن.

وقال النائب فيصل الدويسان عقب اقرار قانون الأحداث إن اعتراضنا الحقيقي كان علي ما جاء في تحديد سن الحدث، متسائلاً: هل الحكومة مستعدة لتبرير وجهة نظرها في المحافل الدولية ؟