الأولى

بروكسل – عواصم – «وكالات» : أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن قرار رفع مستوى التأهب لخطر الإرهاب في العاصمة بروكسل لأقصى درجاته، قد أتخذ تحسبا لوقوع هجوم «يشبه ما حدث في باريس». 

وقال ميشيل إن الخوف كان من أن يقوم «عدة أشخاص مسلحين بالأسلحة والمتفجرات بشن هجوم ... وربما في عدة أماكن».

وكان بعض المهاجمين الذين قتلوا 130 شخصا في هجمات باريس ممن يقطنون بروكسل، ومن بينهم المشتبه به صلاح عبد السلام الذي يعتقد أنه عاد الى بلجيكا. 

 

 

ووصفت السلطات البلجيكية التهديد الذي تواجهه العاصمة بأنه بالغ الجدية أيضا.

وأُغلقت شبكة القطارات ومترو الأنفاق في بروكسل حتى أمس الأحد، على الأقل ، كما طُلب من المواطنين تجنب مناطق الازدحام، مثل مراكز التسوق والمسارح.

وأوصت السلطات بتعليق الفعاليات الضخمة مثل مباريات كرة القدم.

وقال مركز الأزمات الوطني في بيان رسمي إنه «بعد أحدث تقييم أجريناه، رفع المركز حالة التأهب لخطر الإرهاب إلى المستوى الرابع، ما يشير إلى تهديد بالغ الجدية بالنسبة لمنطقة بروكسل».

أضاف بيان المركز، التابع لوزارة الداخلية البلجيكية أن «التحليل يشير إلى تهديد جدي ووشيك يتطلب تدابير أمنية معينة وتوصيات تفصيلية للسكان» ، غير أن التأهب في بقية أنحاء البلاد لا يزال عند مستوى أقل رغم تأكيد السلطات أن الوضع يبقى خطيرا.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أن الحكومة البلجيكية ستراجع الوضع الأمني في بروكسل ظهيرة الأحد.

وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون للصحفيين، عن وصوله لحضور اجتماع أمني وزراي خاص السبت، إن وضع البلاد «خطير» لكنه «تحت السيطرة».

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع بالضبط من هجمات باريس الدامية التي قتل فيها 130 شخصا وأصيب مئات.

وقد اعتقل البلجيكي من أصول مغربية، أحمد دهماني (26 عاما)، في فندق فخم في أنطاليا مع اثنين أخرين من المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، حسبما أبلغت السلطات التركية بي بي سي. 

وقال مسؤول تركي إنه يعتقد أنه كان على صلة مع المشتبه بقيامهم بشن هجمات باريس ، مشيرا إلى أنه وصل إلى تركيا من أمستردام في 14 نوفمبر، وليس ثمة أي سجل يشير إلى أن السلطات البلجيكية قد حذرت تركيا منه، لذا لم يمنع من الدخول إلى البلاد.

ويعتقد بأن صالح عبد السلام، الذي فجر أخوه إبراهيم نفسه في هجمات باريس، لا يزال فارا في بلجيكا. وتقول الشرطة الفرنسية إن لصالح علاقة مباشرة بهجمات باريس.

وقبيل قرار رفع حالة التأهب، اتهمت السلطات البلجيكية شخصا ثالثا بتهم إرهاب بعد الاشتباه في علاقته بهجمات باريس.

وقال محققو النيابة إن المتهم، الذي لم تعلن أي معلومات عن هويته، قُبض عليه الخميس خلال حملة مداهمات تتعلق بهجمات دامية باريس الأخيرة ، وهذا هو الشخص الثالث الذي توجه إليه تهم إرهاب في إطار التحقيقات في هجمات باريس. وتشمل التهم الموجهة لهذا الشخص المشاركة في هجمات إرهابية وفي منظمة إرهابية.

وقال مكتب المدعي العام في بيان رسمي إن «الشخص الذي اعتقل الخميس وجهت له تهمة المشاركة في هجمات إرهابية وفي أنشطة منظمة إرهابية، ووضع قيد الاحتجاز». وقد مددت السلطات البلجيكية فترة اعتقال رجلين متهمين بمعاونة صالح عبد السلام.

وكانت الشرطة البلجيكية قد اعتقلت الخميس أيضا سبعة أشخاص ضمن تحقيق بدأ مطلع العام الحالي في سفر بلال الهدفي المقيم في بلجيكا إلى سوريا.

وتقول السلطات الفرنسية إن الهدفي فجر نفسه قرب «ستاد دي فرانس» ضمن سلسلة الهجمات التي وقعت في باريس ، غير أن الشرطة البلجيكية أطلقت سراح السبعة بعد استجوابهم.

من جهة أخرى أجاز مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» ضد تنظيم داعش، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم المتطرف.

وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، إنه «يطلب من الدول القادرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق».

ونص القرار على أن  تنظيم» داعش في العراق والشام يشكل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين».

وقال مراسلون إن مشروع القرار الفرنسي انتصر على مشروع قرار آخر قدمته روسيا ، كان ينص على ضرورة التنسيق مع الأنظمة قبل توجيه الضربات للإرهابيين.

والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتكاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترك للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم. وتؤكد مقدمة القرار على أن الإرهاب عمل إجرامي غير مبرر بصرف النظر عن هوية مرتكبيه.

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد داعش، ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سوريا والعراق والتي تكثفت إثر اعتداءات باريس.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي لكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

ودان مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في كلماتهم اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر والهجمات في لبنان ومالي.