تزايد الحصار النيابي لوزير الصحة د . علي العبيدي ، والتأييد الواسع لاستجوابه ، والتأكيد على أنه قد طفح الكيل بتجاوزات ومخالفات وزارته ، فقد أعلن النائب فيصل الدويسان انه مؤيد للاستجواب المزمع تقديمه للعبيدي ، مؤكدا انه استجواب مستحق وفي محله ، واشار إلى انه وجه بعضا ممن يملكون ادلة دامغة تدين وزير الصحة وبعض الممارسات التي تتم بالوزارة الي هيئة مكافحة الفساد ، حتي ياتي الاستجواب اوكله
واوضح ان بعض العاملين والمسؤولين بوزارة الصحة يوردون للوزارة أجهزة صينية غير صالحة عبر شركاتهم .
وفيما يخص لجان التحقيق الذي أعلن وزير الصحة تشكيلها ، بشأن بعض الاخطاء الطبية التي ادت الي وفاة عدد من المواطنين مؤخرا ، اكد الدويسان انه للاسف يبدو ان هذه اللجان عبارة عن «كمام اوكسجين تستخدم كعلاج وقتي لحين زوال المشكلة» ، لافتا إلى ان حماية الطبيب لا تكون بهذا الاسلوب ، وانما تكون بالتأمين علي الطبيب الذي يمكن ان يصرف منه إلى اهل المتوفى ، في حال ثبوت الخطاء الطبي
وطالب الدويسان وزير الصحة بان يستعد عبر اجابات فنية دقيقة ، بعيدا عن مجرد الردود السياسية والكلام المرسل وكذلك الصفقات السياسية ، معتبرا أن «هناك علامات استفهام كثيرة علي وزير الصحة ، خاصة فيما يخص المناقصات والعقود التي تبرمها الوزارة» .
من جهة أخرى واصل النائب محمد طنا تعقب ما يعده تجاوزات لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ، حيث وجه أمس سؤالا برلمانيا جاء فيه أن الوزيرة الصبيح قامت بتاريخ 3/12/2015 م بالحضور لحفل اليوم العالمي للمعاقين ، والتي تعد مناسبة أممية ويقوم بتبني الفعالية جمعيات النفع العام المهتمة بشئون ذوي الإعاقة ، وكانت الاحتفالية في هذا العام في محافظة الجهراء ، تحت رعاية ساميه من حضرة صاحب السمو ، ومممثلا عنه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، وجاءت الوزيرة إلى مكان الحفل الساعة السادسة مساء ، مع العلم ان الدعوة التي وجهت لها كان مبين فيها وقت بدء الحفل وهو الساعة 7 م ، وكان مضيف الحفل محافظ الجهراء غير موجود والحضور كان قليلاً ، وقامت الوزيرة بالانسحاب من الحفل ، فهل تعلم الوزيرة عن موعد بدء الاحتفال ؟ وكتاب الدعوة الموجه لها من قبل المضيف محافظة الجهراء ، ولماذا حضرت الساعة 6م قبل موعد الحفل بساعة وانسحبت قبل وجود المضيف والضيوف وأهالي المحافظة ، ما شكل إساءة لهم جميعا .
في سياق آخر قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2015/2014 ، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه حيث تبين لها أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم أعماله ، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة ، وعدم تفعليه على النحو الذي يحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية ، إضافة إلى تشعب وتضخم البرامج المندرجة في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر وبشكل جاد لبرامج مجلس الوزراء ، ترشيدا لمصروفاتها والتي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتبا ولجنة ، مع وجود تشابه كبير في مسميات بعضها .
إلى ذلك أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران أن إصلاح وتطوير القضاء بات أمراً مستحقاً الآن ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكامل المنظومة المستنديه لترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد ، وتطبيق الحوكمة الرشيدة على الشركات والوزارات والهيئات ، واثبات هيبة الدولة ورقابة القانون ، دون تطوير وإصلاح القضاء ليواكب التشريعات الجديدة لكويت المستقبل .
وقال الجيران إن مما يُعزز هذا التوجه زحف القطاع الخاص على القطاع العام ، واحتدام الصراع الاجتماعي والسياسي الذي عصف بالبلاد في السنوات الأربع الأخيرة ، حيث نجم عنه أمراض اجتماعيه لم يالفها المجتمع الكويتي هذه الأمراض ، تأثرت بها السلطة القضائية شأنها شأن اي سلطه قضائية في العالم ، فهي جزء من نسيج المجتمع يتأثر سلباً أو إيجاباً مما يدور فيه ، ودعما لهذه السلطة ورجالها وصيانة لها ولكفالة استقلالها ، يتعين إقرار خطه عاجله لتطوير وإصلاح القضاء ، وتطعيمه بالكوادر الوطنية الفنية المخلصة والغيورة على امن وثروات البلاد .
