كشف مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب احمد لاري عن ثلاث محاور تم مناقشتها ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس ، خلال يومي 15-16 ديسمبر القادم ، اضافة الى تحديد موعد جلسة اخرى في يومي 22و23 من الشهر ذاته ، وسيعلن الأسبوع المقبل عن جدول أعمالها .
وتطرق لاري في تصريح للصحافيين ، عقب اجتماع لجنة الاولويات أمس بحضور وزير الاشغال د. علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، الى المحور الاول الذي يتضمن البنود التي ستناقش خلال الجلسة المقبلة ، والتي تشمل تقرير لجنة الأولويات حول برنامج عمل الحكومة وقانون التخطيط الاقتصادي وقانون الوكلات التجارية ، اضافة الى تعديل مادتين من قانون
المطبوعات مقدم من احد النواب ، وتقرير وزارة الكهرباء ومعهد الابحاث حول انقطاع الكهرباء الذي حدث في المرة السابقة وتم مناقشتها من قبل المجلس في جلسة خاصة .
أضاف أن المجلس سيناقش كذاك تقريرين تم دمجهما في تقرير واحد ، ويضم التقريرالاول المقدم من وزير المالية تنويع مصادر الدخل والاجراءات الحكومية في هذا الشأن ، في طل انخفاض أسعار النفط ، أما التقرير الثاني فمقدم من وزيرة الشؤون حول جمعية الشفافية .
وأبان لاري ان المحور الثاني ناقش متابعة تنفيذ القوانين ، حيث تم تحديد اجتماعين الاول منهما في 12 و 27 ديسمبر الجاري ، من اجل الاجتماع مع الوزارات التي لم تنفذ عدد من القوانين ، حيث تم احالة كتاب رسمي في هذا الشأن ، وحددت يوم 27 ديسمبر اخر مهلة لتسلم تقارير الوزارت حول القوانين غير المنفذة ، مبينا ان هذه الوزارات تشمل المواصلات ووزير الدول والاسكان والتربية و الاوقاف والداخلية والصحة والمالية والشؤون والتجارة ، مبينا ان هذه الوزارات لديها جملة من القوانين لم تنتهي منها حتى الان وهي ، حماية البيئة لدى وزارة الاشغال ، وهيئة الاتصالات لدى وزير الدولة ، وهيئة الطرق لدى "الاشغا"ل ، إضافة إلى قانون استقدام العمالة لدى وزارة الداخلية ، وشركة تشغيل العمالة لدى وزارة المالية ، وتأسيس شركات محطات القوى لدى وزارة الكهرباء ، وقانون المهن الطبية البيطرية لمجلس التعاون لدى وزارة الزراعة .
وبين لاري ان المحور الثالث يتضمن متابعة الوزارات في تطليق برنامج عمل الحكومة ، وسيحدد له موعد في جلسات قادمة بوضع جدول لمناقشة الوزارات كل على حدة .
في سياق آخر حذر النائب منصور الطفيري من وجود ما أسماه ب "مؤامرة جديدة" لتعطيل التنمية ومشاريع الخدمات التي وضعتها الحكومة في منطقة الجهراء ، لافتا الى ان "هذا التعطيل يتم بفعل فاعل وقد يكون له اهداف وغايات" .
وقال الظفيري ان وكيل وزارة الاشغال "تعمل حاليا جاهدة لعرقلة عملية تنفيذ مشروع مبنى مجمع وزارات الجهراء ، بعد ان وقفت امام الخطوات النهائية لتنفيذه منذ بداية طرحه وحتى الآن ، في محاولة تثير علامات الاستفهام حول هذا الدور الذي تقوم به ، وكأنها لاتريد لهذا المشروع الحيوي ان يرى النور" .
واوضح الظفيري ان الوكيلة لعبت دورا يثير علامات الاستفهام منذ طرح المشروع ، عندما اوقفت عملية تأهيل الشركات التي خرجت رسميا ، بعد دراسة مستفيضة من قبل المستشار العالمي ، لكن الوكيلة اعادت عملية التأهيل ، مجددا ضاربة بعرض الحائط كل اللوائح والاجراءات في هذا الشأن .
وذكر الظفيري ان وزير الاشغال الاسبق عبدالعزيز الابراهيم اعلن بدوره عن هذا المشروع في مجلس الامة ، عند استعراضه لمشاريع خطة التنمية ومنذ تلك الفترة والوزارة تمارس دورها في عرقلة المشروع الذي يحتاجه اهل الجهراء ، كونه سينهي معاناتهم المستمرة في المراجعات الطويلة في العاصمة ، في ظل الازدحام المروري الى جانب اهمية المشروع ، كونه يعد رافداً حضاريا مهما يخدم المنطقة في شتى المجالات.
من جهته تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى فقرة 3 ، والمادة الثانية من القانون 39 لسنة 2010 ، الخاص بتأسيس شركات تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه الذي تأسست محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى بناء عليه، متضمنا ان تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة وتحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم للمواطنين بالتساوي ، وتسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة مع تقييدها ، ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشرة سنوات الا بتسلم عوائد وأرباح أسهمهم.
وقال دشتي ان هذا التعديل جاء بهدف اشراك جميع مواطني الكويت ليكونوا هم والمستثمر والجهات الحكومية المساهمة شركاء في مشروع محطة الزور ، لان المواطنين دفعوا حصة أسهمهم بـ66 مليون دينار منذ عامين أخذت من أموال الدولة ودفعت في الشركة، وبالتالي من المرفوض ان يدعى المواطنون قريبا للمساهمة في 50 فق المئة من رأسمال الشركة كما نشرت الصحف، ولولا تلك المساهمة لما تأسست قامت قائمة لتأسيس المحطة، والمتبقي الان توزيع بطاقات الأسهم للمواطنين.
صرح الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ، انه وفقاً للقواعد المنظمة للعقود الإدارية وقانون لجنة المناقصات المركزية ، في حالة تخلف وترتب المستحقات والتعثر في تنفيذ الخدمات ، يجب على لجنة المناقصات او الجهة الإدارية المعنية اولاً تخفيف تصنيف الشركة ، وثانياً عدم التعاقد معها ، حتى وان فازت بالعطاء الأول ، مضيفا : أما ما تلجأ إليه أكثر الشركات من تغيير الاسم التجاري فهذا يعتبر تحايل وغش ليس له أثر في استحقاق الغرامات واسترداد الاموال واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد .
وشدد الجيران على ضرورة تطبيق القانون والشفافية والجد في استرداد أموال الدولة ، مع أهمية تطوير الكوادر الفنية والمالية والقانونية في وزارة المواصلات ، لتواكب القوانين التي تم إعدادها بالمجلس والهادفة لمكافحة الفساد وردع المتجاوزين .
