خفضت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة والواردة بمشروع قانون حكومي الى 3200 مليون عوضاً عن 6200 مليون دينار ، على ان يدرج مشروع الـ3 مليارات بميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي العام ، على جدول اعمال جلسة «غدا» ، وتضاف الـ200 مليون الى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية ، بعد موافقة اغلبية الاعضاء الحضور 16 ، واعتراض نائب واحد فقط .
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين ، إن اللجنة المشتركة اجتمعت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وممثلي الوزارة ، لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع ، والقاضي بالسماح للحكومة بسحب مبلغ وقدرة 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة «.
واوضح عبدالصمد ان مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة ، تبدأ من السنة المالية الحالية ، مبينا أنه تمت مناقشة هذا الموضوع ، واستعرض ممثلو وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب ، وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ الى 3200 مليون دينار ، تسحب 3 مليارات من الاحتياطي العام للدولة بميزانية تعزيزية ، وتضاف 200 مليون دينار الى الميزانية العامة للدولة السنة المالية الحالية .. وذكرت مصار نيابية أن المليارات الثلاثة الأخرى سيتم اقتطاعها بشكل سنوي ولمدة عشر سنوات من الميزانية العامة .
وكشف عبدالصمد عن انه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بـ 3 مليارات دينار بميزانية مستقلة ، وعدم ادراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وكتعزيز لوزارة الدفاع ، خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط ، والتوجه لالغاء الدعوم عن البنزين والمكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار ،مشيراً الى ان نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهت الى ان يصرف المبلغ المقدر ببثلاثة مليارات بميزانية مستقلة على ان تضاف 200 مليون الى الميزانية العامة للدولة .
وأكد عبد الصمد انسحابه من رئاسة اللجنة المشتركة ، بعد اصرار أغلبية الحضور على ادراج مشروع القانون الحكومي على جلسة غد الثلاثاء ، رغم اختلاف اجراءات اعتماد الـ3 مليارات عن الـ200 مليون.
