قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس ، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ، بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 ، والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، فيما حذر النائب احمد لاري من أن هناك قانون الشركات قد صدر بمرسوم ضروة ايضا ، إضافة إلى عدة قوانين اخري صدرت بمراسيم ضرورة ، ومنها هيئة البورصة، وان هناك احد الاشخاص متقدم بطعن الي المحكمة الدستورية لابطال قانون الشركات .
وقال لاري انه اذا ابطل قانون الشركات فسيكون الامر معقدا اكثر من هيئة مكافحة الفساد ، نظرا لان هناك شركات اصبح لها مراكز مالية وارتباطات خارجية ، موضحا ان لديه معلومات بان الحكومة ستقدم مشروع قانون الشركات بصفة استعجال ، تداركا منها فيما لو اذا ابطلت المحكمة الدستورية قانون الشركات .
وحول إبطال المحكمة الدستورية مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد، أوضح أن هناك فراغا دستوريا في هذا الشأن الآن ، مشيرا ان لديه معلومات تؤكد ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون علي وجه السرعة لنفس النصوص السابقة التي انشاءت بها هيئة مكافحة الفساد ، ومن الممكن ان يطرح الامر في الجلسة القادمة
يذكر أن المحكمة الدستورية أوضحت في حيثيات حكمها ان هذا المرسوم «ليس في المسائل التي تناولها بالتنظيم ، ما يوجب الاسراع في اتخاذ اجراء تشريعي عاجل ، لا يتحمل الاناة والانتظار» .
واشارت الى ان المرسوم «لا يصلح بذاته سندا لقيام حالة الضرورة المبررة لاصدار هذا المرسوم بقانون ، خاصة وانه لم يطرأ من الاحداث او الظروف ما يشير الى ان امورا معينة قد تفاقمت ، او اوضاعا قائمة قد استفحلت خلال غيبة مجلس الامة ، ويمكن ان تتوفر معها تلك الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بالمادة (71) من الدستور».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ايضا ان المرسوم المطعون عليه لم يتضمن في احكامه «ما يشير الى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات أثر فعال تتماشى مع مبررات إصداره فإن هذا المرسوم بقانون وإذ صدر استنادا الى المادة 71 وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها ، يكون مشوبا بمخالفة الدستور من الوجهة الشكلية وحق القضاء ، ومن ثم بعدم دستوريته ودون أن يغير من ذلك ان يكون مجلس الأمة قد أقره».
واوضحت أن «إقرار المجلس لهذا المرسوم لا يسبغ عليه المشروعية الدستورية ولا يطهره من العوار الذي لحق به ، على نحو ما كشفت عنه هذه المحكمة آنفا من الوجهة الدستورية».
وكان خالد مبارك راشد النصافي اقام طعنا بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 اكتوبر الماضي وقيدت في سجلها برقم 11 لسنة 2015.
وطالب النصافي في طعنه القضاء «بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية على سند من القول بأن المرسوم بالقانون سالف الذكر قد صدر مفتقدا القيود والضوابط والشروط التي حددها الدستور لإصدار المراسيم التي تكون لها قوة القانون متجاوزا حدودها».
وقد طالب عدد من النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التشريعية البرلمانية ، لاقرار القانون في جلسة غد الثلاثاء .
من جهته أعلن النائب عبدالحميد دشتي عن تقديمه اقتراحا بقانون بانشاء هيئة مكافحة الفساد، وذلك لاهمية الامر ورغبة في ملاحقة الفاسدين، وذلك بعد ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم انشاء الهيئة.
بدوره قال النائب سلطان اللغيصم إنه يجب على اللجنة التشريعية انجاز تقريرها عن قانون «مكافحة الفساد» ، واقراره في جلسة الثلاثاء ، لسد الفراغ التشريعي.
وطالب النائب راكان النصف اللجنة التشريعية بعقد اجتماع عاجل ، للموافقة على قانون «مكافحة الفساد» الموجود على جدول أعمالها ، وذلك لاقراره في جلسة الثلاثاء.
