أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير يؤكد أن الحكومة جادة في توجهها لتنويع مصادر الدخل للدولة ، وذلك بناء على مذكرة رفعها نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ، مشددا على أن أي إجراءات تتخذها الدولة لترشيد الإنفاق ، ستركز على وقف الهدر وازالة الكلفة العالية الموجودة بالميزانية العامة ، من دون إلحاق أي ضرر بالمواطنين بشكل عام ، ومحدودي الدخل بشكل خاص .
وأوضح الوزير العمير في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس أن اجتماعه مع لجنة الاولويات البرلمانية ، جاء لاطلاع اللجنة على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له ، وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المراحل لعدد من الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد ، وبينها مستشفى جابر الاحمد ومشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي .
من جهته أعلن وزير الإسكان ياسر أبل أمام لجنة الأولويات البرلمانية أنه تم فرز الطلبات المتعلقة بقانون «من باع بيته» ، حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ، ورفض 1949 طلبا ، كما تم وضع الاولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت .
من جهته أشار مقرر لجنة الاولويات النائب احمد لاري إلى أن اللجنة واصلت متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين، وبذلك أنهت اللجنة مناقشة جميع الوزارات في هذا الشأن ، لافتا إلى أنها ستعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج الى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية ، وذلك خلال الأسبوع الجاري ، تمهيدا لرفعه للمجلس .
في سياق آخر أكد النائب عسكر العنزي ان الاغلبية النيابية سترفض رفضا قاطعا تمرير اي اجراءات عبر المجلس الحالي ، فيها أي مساس بدخل المواطنين ، ويشدد على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها ، وان تبحث عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
من ناحيته أكد النائب عسكر العنزي ان الاغلبية النيابية سترفض رفضا قاطعا تمرير اي اجراءات عبر المجلس الحالي فيها اي مساس بدخل المواطنين ، مشدداً على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وان تبحث عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
وقال عسكر: اننا نرفض ما توصلت اليه دراسة المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتقليص الدعم الحكومي ، وحذر عسكر في تصريح صحافي من مغبة المساس بالاوضاع المعيشية والمالية للمواطنين ، مشيرا الى ان المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته الدستورية والقانونية .
أضاف ان توصيات دراسة المستشار العالمي لوزارة المالية ليس هدفها ترشيد الانفاق ومعالجة اوجه الهدر بل تستهدف التضييق على المواطن البسيط وزيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية ، مشددا على انه كممثل للشعب الكويتي داخل مجلس الامة فانه لن يقبل بالمساس بأية دعومات او امتيازات مالية يحصل عليها المواطن الكويتي ، مشيرا الى أن نواب الامة أقسموا على حماية مصالح الشعب وأمواله والمواطنون انتخبوا هذا المجلس من أجل العمل على رفع مستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته المادية.
إلى ذلك أشاد النائب حمدان العازمي بجهود اللجنة التشريعية التي ساهمت بشكل فعال وواضح في العديد من انجازات المجلس الحالي ، وعملت ولا تزال على توضيح جميع الجوانب السلبية والايجابية في كل مشروع او اقتراح بقانون من خلال تقاريرها التي ترفع الى المجلس .
ودعا العازمي اللجنة الى الاستعجال في مناقشة الاقتراحات بقوانين والمشروع الحكومي بشأن هيئة مكافحة الفساد ، خاصة اننا في فترة فراغ تشريعي في هذا الجانب ، بعد ان ابطلت المحكمة الدستورية الهيئة السابقة التي شكلت بمرسوم ضرورة .
وقال ان البلاد حاليا في حاجة ماسة الى الاستعجال في اقرار قوانين خاصة بمكافحة الفساد ، خاصة في ظل الفساد الذي تفشى في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية
