أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل سيتم من خلال مجلس الامة في جلسته المقبلة، المقرر عقدها في 12 يناير المقبل ، مبينا أن نعيه واعلان وفاته في الجلسة السابقة لا يعتبر اعلان خلو ، طبقا للمادة 84 من الدستور ، لعدم وجود أي مستند رسمي يدل على وفاته.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس إنه «لم يكن مقبولا رفع الجلسة الماضية إلى 12 يناير ، من دون نعي المرحوم نبيل الفضل ، وليس من المنطق ولا المواءمة اعلان خلو مقعد نائب توفي قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا».
واوضح أنه مع احترامه للآراء الدستورية كافة ، الا أن غالبية الخبراء الدستوريين «الذين اجتمعنا معهم أكدوا بوضوح جلي أن خلو المقعد لن يتم الا في الجلسة المقبلة ، ومن خلال المجلس وليس الرئيس ، طبقا للمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية».
وافاد بأنه بعد اعلان خلو المقعد سيتم ابلاغ سمو رئيس الوزراء ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة ، خلال ستين يوما من 12 يناير موعد اعلان خلو المقعد النيابي.
من جانب آخر أعلن الرئيس الغانم أن جلسة مجلس الامة المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه ، وذلك بالتفاهم والتوافق مع الحكومة ، كما سيتم طبقا للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون ، مبينا أن «قضاء الله وقدره في وفاة الراحل نبيل الفضل حال دون إقرار القانون في الجلسة الماضية ونحن نسلم بقضاء الله وقدره».
وطمأن موظفي هيئة مكافحة الفساد التي تم إبطال مرسوم إنشائها من قبل المحكمة الدستورية ، بأن مجلس الامة يأخذ أوضاعهم في عين الاعتبار ، مشيرا إلى أنه تحدث مع سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ، وتم التأكيد على أنه بعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بنفس الامتيازات ، « إذ لا يعقل أن يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم إثر حكم الدستورية ، بعد أن رتبوا أوضاعهم طبقا لوظائفهم «.
أضاف أن الاجراءات من اختصاص السلطة التنفيذية ، الا أن الدفاع عن الموظفين هو من أولويات السلطة التشريعية وممثلي الشعب ، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التطمين في تبديد القلق الذي ينتاب اولئك الموظفين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الاسبوعي يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ، وقرر رفعه لسمو امير البلاد ، تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
