ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع ، وفي خطوة تعد من الخطوات المهمة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات ، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي ، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من يوم 12 يناير المقبل ، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/7/7 ، مشيراً إلى أن هناك حملة إعلامية موسعة سوف تنطلق على مراحل وتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لمواكبة التعريف بالقانون قبل بدء العمل به .
وأوضح العميد الحشاش أن الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية ، يضع صاحبها تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر + غرامة ( 500 - 2000) دينار او احداهما ، كما أنه إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين+ الغرامة (2-5) الآف دينار أو إحداهما، وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3 - 10) الف دينار او احداهما.
وأشار إلى أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 - 10) الاف دينار او احداهما ، وإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات + الغرامة (5 - 20) الف دينار او احداهما.
وذكر أن تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الإلكتروني او نظام الكتروني او موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3 ) سنوات + الغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احداهما ، أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 - 20 ) الاف دينار او احداهما ، واذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساساً بكرامة الشخص او خدشاً للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 - 20) الف دينار او إحداهما.
أضاف أن استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او مافي حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة + غرامة (1- 3) الف دينار ، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10) الف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ماتنتجه من خدمات.
وأضاف بأن غسل الاموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية ، او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات + غرامة ( 20 - 50 ) الف دينار او إحداهما، وأن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة اى وسيلة التقنية المعلومات ، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات + غرامة (20 - 50 ) الف دينار او إحداهما.
من جهة أخرى واستكمالا للحملات الأمنية المفاجئة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية ، وبعد حملة المداهمات التي تم تنفيذها صباح أمس الأول منطقة العارضية الصناعية بمحافظة الفروانية ، قامت أجهزة الوزارة بحملة مسائية في المنطقة ذاتها ، قادها ميدانياً وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ، وأشرف عليها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء جمال الصايغ ، بمشاركة القيادات الأمنية الميدانية المعنية والقطاعات المختصة بتعاون وثيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية ذات الاختصاص.
وقد أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط (437) شخصا منهم (13) مدينا و(15) القاء قبض و(95) مخالفا لقانون العمل و(104) بدون اثبات و(2) تعاطي مخدرات ، وقد تم الافراج عن (208) بعد احضار مستنـداتهم ، كما تم ضبط بعض الأشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية ومطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين لقانــون الإقامــة ، والمشتبه بهم في جـــــرائم السرقات والمخـدرات والخمور وغيرها من القضايا ، والذين تم إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص.
وقد أكدت إدارة الإعلام الأمني أن أجهزة الأمن المعنية ستواصل حملاتها الأمنية والمرورية على جميع المناطق في جميع المحافظات ، والتي تشهد تواجد مكثف للعمالة السائبة ، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ والمقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل ، والمطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم وغيرهم من الخارجين عن القانون ، وذلك ضمن سعي وزارة الداخلية للتخلص من هذه الفئات التي باتت تشكل خطرا امنيا وقلقا وإزعاجا لقاطني تلك المناطق.
وأشارت إلى أن الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين مطلب أساسي ومهم ، وان القانون سيطبق بشكل حازم في جميع المحافظات في إشارة إلى أن امن الوطن فوق كل اعتبار.
