حفلت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس بمناقشة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمالها ، فقد بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروعا بقانون واقتراحا بقانون ، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع هيئة مكافحة الفساد «وستصوت اللجنة عليه في اجتماعها المقبل ، ليرفع على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس 12 يناير الجاري».
في السياق نفسه قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ، عقب حضوره اجتماع اللجنة التشريعية : إن توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة ، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين السلطتين في مختلف المجالات خاصة في موضوع هيئة مكافحة الفساد.
وذكر أنه تم مناقشة قانون مكافحة الفساد ، واضفنا بعض الإضافات التي تحمي القانون من أي عوار دستوري ، وراعينا الجوانب الأخرى الخاصة في موضوع «الايداعات السابقة» ، موضحا بأن هناك نصا يتعلق بالكسب غير المشروع.
وعن تبعية الهيئة قال إن التبعية مجرد إجرائية شكلية لوزارة العدل ، وهي مستقلة بشكل تام ولا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملها بأي شكل من الاشكال.
في سياق آخر أثنى النائب د.عبدالرحمن الجيران على تحركات مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور هيثم الاثري ، لـسرعة استجابة الهيئة لمطالب لجنة الميزانيات البرلمانية ، من حيث اتباع نظم الرقابه الداخليه والتدقيق على مزاولات اعضاء هيئة التدريس ، وقيامها بسد كافة الشواغر الوظيفيه، والتزامها بقرارات نقل وتسكين اعضاء هيئة التدريس، واغلاق معظم الشُعب الوهمية .
من ناحية أخرى جدد النائب طلال الجلال رفضه لاتخاذ اية قرارات تمس معيشة المواطن الكويتي ، او تنتقص من حقوقه التي كفلها له الدستور الكويتي.
وقال الجلال في تصريح صحافي إن على الحكومة تنفيذ ما جاء في الخطاب الاميري لصاحب السمو امير البلاد ، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الامة ، حينما اكد سموه على عدم المساس باحتياجات المواطن الاساسية، معتبرا ان كل ما ورد في الدراسة التي اعدتها وزارة المالية بشأن تقليص الدعومات تخالف ما نص عليه الخطاب الاميري، حيث تستهدف الدراسة جيب المواطن البسيط.
وأبدى الجلال ترحيبه باي توجه حكومي يهدف الى تنويع مصادر الدخل ويوفر بدائل اخرى غير النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للدولة، الا ان ذلك لا يعني باي حال موافقتنا على ادخال اية زيادات على الاحتياجات الاساسية للمواطن من بنزين وماء وكهرباء وغيرها، دون تعويضه التعويض المناسب.
وفي شأن آخر أوضح رئيس اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي أن اللجنة بحثت خلال اجتماع ودي عقد أمس ، بحضور وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ومستشاري الوزارة ، التقرير النهائي للجنة بشأن قانون الاعلام الالكتروني ، توصلنا خلاله الى التوافق على التعديلات التي اقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير .
وقال الرويعي إنه تمت مراجعة بنود ومواد القانون مع الجانب الحكومي حيث توصلنا الى توافق على معظم عدة المواد بشكلها النهائي ، مؤكدا ان القانون سيقر في مداولتية الاولى والثانية ليصبح قانونا نافذا .
وأشار الرويعي الى ان الجانب الحكومي أبدى عددا من الملاحظات على عدد من المواد ، والتي استطعنا إقناعهم بمبررات وجودها ، وكذلك الإبقاء على قيمة الكفالة البنكية والمقدرة بـ 500 دينار ، بالاضافة الى نقاط اخرى كانت محل خلاف .
إلى ذلك تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي ومحمد طنا أمس ، باقتراح بقانون بإعطاء أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أولوية التوظيف بعد الكويتيين
