تأكيدا لما نشرته «الصباح» أمس حول حادثة الطبيب المزور في المستشفى الأميري ، أعلن النائب راكان النصف أنه ستتم إثارة هذه القضية في جلسة الاستجواب المقبلة ، مؤكدا أنه سيكشف حالات تزوير عديدة يقف خلفها وزير الصحة د . علي العبيدي وقياديوه ، وذلك لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال النصف في تصريحا له أمس إن قضية الطبيب المزور بكل ما حملته من تبعات لم تحرك الوزير العبيدي لتيحمل مسؤولياته السياسية ويستقيل من منصبه ، معتبرا أن التزوير أصبح عادة في وزارة الصحة ، واستنكر البيان الذي أصدرته الوزارة حول حادثة الطبيب المزور، مؤكدا ان مثل هذا البيان من المعيب ان يمثل تعليقا حكوميا على القضية الكارثه ، وذكر ان اقل مايجب ان يصدر هو اعتذار على مستوى مجلس الوزراء ، من تعريض حياة الناس للخطر و هذا لن يبرر او يقلل من حجم مسؤولية الوزير في تردي أوضاع الوزارة .
أضاف أن وزارة الصحة تعيش أسوأ عهودها وتخبطا غير مسبوق لوزيرها وقيادييها ، وتراجعا غير مقبول لمستوى الخدمة الطبية في الدولة ، مقابل ارتقاع فاضح لحالات العلاج في الخارج بملايين الدنانير ، والتي سجلت في عهد الوزير الحالي أرقاما قياسية.
وقال إن «الصحة» تحذر المواطنين بملاحقتهم قانونيا لمن يتسبب بزعزعة ثقة المواطن والمقيم في الوزارة، وكان الأولى بها أن تلاحق قانونيا من استولى على المال العام في الوزارة ، ومن وافق على ابتعاث حالات للعلاج في الخارج وهم أصحاء، وملاحقة من اشترى الأدوية والمعدات بأسعار مصطنعة، وملاحقة من يرتكب الأخطاء الطبية، مشيرا الى أن الوزير والقياديين هم من تسببوا اليوم بزعزعة الجميع في أداء الوزارة.
وتساءل النائب النصف عن موقف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء مما يحدث في «الصحة» ، لا سيما وأن الوزارة أصبحت حديث كل مواطن ، سواء من حيث الاعتداءات على المال العام فيها ، أو تراجع مستوى الخدمات والأخطاء الطبية، وآخرها قضية الطبيب المزور، مبينا أنه «إن كان رئيس الوزراء لا يعلم بكل ذلك فتلك فضيحة، وأن كان يعلم وقابل بهذا الوضع فتلك خطيئة ستكون لها تبعات سياسية» .
وأكد أن جلسة الاستجواب ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية ، وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، وسنكشف للجميع بالمستندات والأدلة ما آلت اليه الأوضاع في وزارة الصحة، والى أي مدى وصل استهتار الوزير العبيدي داخل الوزارة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيانها أمس عن إجرائها مراجعة شاملة للاجراءات الأمنية كافة ، داخل المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد ، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة ، بشأن قضية انتحال أحد الاشخاص صفة طالب طب ، والتردد ليلا على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة ، وتحويل الملف إلى النيابة العامة.
وأكدت الوزارة أنها بدأت بإجراء تحقيق موسع أمر بفتحه علي الفور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ، وتم تكليف اللجنة التحقيق في ملابسات وظروف الحادث ، واستدعاء جميع من له علاقه به.
وشددت على أنها ستقوم بمحاسبة كل من يثبت التحقيق إدانته مهما كان موقعه ، عن أي تهاون أو إهمال أو تقصير ووفقا للقانون ، كما أمر الوزير بتحويل الملف الى النيابة العامة.
وأعربت عن أسفها الشديد وجميع العاملين فيها «لحادث قيام أحد الاشخاص بانتحال صفه طالب طب ، والتردد ليلا على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة ، والتخفي وسط عشرات الأطباء المتدربين بالمستشفى ، وهذا المستشفى وباعتباره تعليميا فإنه يستقبل المتدربين من طلبة كلية الطب والأطباء ببرامج التدريب المختلفة التابعة للبورد الكويتي».
وتقدمت وزارة الصحة بخالص الشكر لقيادات والعاملين بوزارة الداخلية وأجهزة الأمن ا، لتي تفاعلت مع الواقعة وقامت بضبط منتحل صفة طالب الطب المتدرب وتقديمه للعدالة لينال جزاءه وفقا للقانون.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع هذا الحادث دون تهاون أو تهويل ، مهيبة بكل من لديه معلومات أو مستندات قد تفيد التحقيق أ، ن يتقدم بها إلى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة وبما يفيد التحقيق.
ونفت الوزارة صحة ما يتردد بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات ، عن قيام المتهم بإجراء العمليات الجراحية أو إعطاء إجازات مرضية أو كتابة تقارير أو توصيات طبية وصرف أدوية.
وشددت وزارة الصحة على أنها لن تتوانى في الملاحقة القانونية لكل من يريد زعزعة ثقة المواطن والمقيم في الخدمات الصحية ، ونشر معلومات غير صحيحة و لا دليل لها «حيث إن التحقيق الفني والقانوني المحايد الذي تقوم به حاليا لجنة التحقيق المكلفة بذلك لم ينته ، وستقوم الوزارة من جانبها بنشر نتائج وتوصيات التحقيق الذي تجريه حاليا حول تلك الواقعة ، بعد استكماله وذلك بكل شفافية وموضوعية».
أضافت الوزارة أنها قامت بالفعل بتشديد الإجراءات والسياسات المطبقة في المستشفيات والمراكز الصحية ، وبما يصون حقوق المرضى ويحافظ على خصوصيتهم وسلامتهم ، وبما يؤدي إلى منع تكرار مثل هذا الحادث المؤسف والمحدود والغريب عن أخلاقيات المجتمع وعن النظام الصحي بدولة الكويت.
وأشارت إلى أن وزير الصحة اجتمع بقياديي الوزارة ومدراء المناطق والمستشفيات ، وأعطى تعليماته الواضحة بخصوص تحمل المسؤوليات المنوطة بهم بتطبيق تلك الإجراءات بكل دقة ، ومتابعة تنفيذها ومسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
