اجتاز وزير الصحة الدكتور علي العبيدي الاستجواب الذي قدمه له النائبان راكان النصف وحمدان العازمي ،حيث جدد المجلس الثقة في العبيدي ، مكتفيا بتعهده بإصلاح التجاوزات والمخالفات الواردة في الاستجواب ، من دون تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير ، أو حتى تقديم توصيات من المجلس ومطالبته بتنفيذها .
وعقب انتهاء الجلسة قال النائب حمدان العازمي: «لقد بررنا بقسمنا ، وقدمنا استجوابا قويا ، لكن العين كانت أقوى» ، مؤكدا أنه «إذا لم يبادر الوزير العبيدي بتحقيق الإصلاحات التي طالبنا بها ، ومعالجة مواطن الخلل التي أشرنا إليها ، فإنني لن أتردد في تقديم استجواب آخر ، والترقي بالمساءلة»، في إشارة واضحة إلى إمكانية تقديم استجوب إلى رئيس الوزراء .
من جهته أكد وزير الصحة د . علي العبيدي أن هدف الوزارة هو خدمة المواطن ، وانه يتعهد أمام المجلس بأخذ الملاحظات التي ابداها النواب خلال الجلسة والعمل بها ، والاستمرار في الانجاز والتنمية ، بغية تطوير الخدمات والرعاية الصحية وتحسينها.
وكانت محاور الاستجواب الخمسة قد تناولت «الاخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة ، والتلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية ، وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي ، واستغلال المنصب الوزاري ، ومشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية» ، فيما أضاف النائبان حمدان العازمي وراكان النصف بندا جديدا إلى محور «الفساد المالي والإداري واستغلال المنصب الوزاري» يتعلق ب»انتحال شخص حاصل على معهد تجاري صفة طبيب مدة خمسة أشهر في المستشفى الاميري»..
وخلال مناقشة الاستجواب قال النائب حمدان العازمي إن المال العام له حرمة والفساد أدى إلى انهيار الدول، مشيراً إلى أن الوزير العبيدي لا يعرف الجهات الرقابية وتغير 180 درجة عن ما كان عليه في عام 2012.
وذكر العازمي أن الوزير العبيدي تعاقد مع شركة «التأمين الصحي» دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة ، كما زاد نسبة الشركة إلى 27 % بدلاً من 25 % دون موافقة الجهات الرقابية.
أضاف أن الوزير العبيدي ضلل رئيس المكتب الصحي في واشنطن لزيادة نسبة شركة التأمين ، وألغى دوره وعاقبه لرفضه التوقيع دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة ، مشيرا إلى أن الراحل نبيل الفضل كان من مؤيدي طرح الثقة في العبيدي حين رأى المستندات.
وبدأ النائب راكان النصف مرافعته، مؤكداً ان كل ما سيقوله سيدعمه بالمستندات، وأنه لم يقصد بإستجوابه استقصاد أحد.
واستهل النصف حديثه في المحور الثالث من الاستجواب ، مستعرضا العقد المبرم بين وزارة الصحة واحدى شركات السياحة والسفر ، وذلك لابتعاث المرضى للعلاج في دول التشيك والبوسنة وسلوفاكيا ، والذي راى انه حمل «تلاعبا في التعاقد وتضليلا لادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية».
وانتقل النصف الى المحور الثاني المتعلق ب»عمليات شراء ادوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة» ، مبينا ان وزارة الصحة أرست طلب شراء مباشر لمنتج (جل للجراحة) على احدى الشركات بقيمة 300 دينار للعلبة الواحدة ، باجمالي 450 ألف دينار لعدد 1500 علبة «وذلك بقيمة مضاعفة عشرات المرات على السعر الحقيقي».
واشار الى قيام وزارة الصحة بشراء عدد من دعامات القلب الذكية والذاتية عن طريق الشراء المباشر ، حيث بلغت قيمة الدعامة الواحدة 1890 دينار باجمالي 170 ألف دينار.
وبين ان سعر المنتج ذاته لدى احدى الشركات الاخرى يبلغ 730 دينار ، مبينا ان الوزارة عوضا ان تقوم بحماية المال العام بشراء نفس المنتج بسعر أقل ، قامت بالترسية على السعر الأعلى والذي يمثل أكثر من ضعفي قيمة القطعة الواحدة.
وانتقل النصف الى الحديث حول محور «مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية» ، الذي رأى انه تضمن»تنفيعا واعتداء على المال العام» ، مشيرا الى اعتزام الوزارة توقيع عقد مباشر مع شركة بريطانية لتقديم خدمات الربط الالي بقيمة 122 جنيه استرليني «ما يعادل 55 مليون دينار» .
وذكر ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أرسل خطابا الى وزارة الصحة «يستغرب من توقيع هذا العقد مع شركة اجنبية ، بالرغم من وجود شركات محلية قادرة على تنفيذ هذا المشروع وبقيمة أقل».
وتطرق النصف الى البند المتعلق بجلب الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز الصحية ، ضمن محور «الفساد الاداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري» ، معتبرا ان الوزارة قصرت في تشكيل لجنة تحقيق «بإحدى صور الابتزاز المالي التي مورست بحق الممرضين والممرضات ، من احدى الدول الآسيوية من قبل الشركات التي قامت باستقدام طواقم التمريض بالوزارة».
وفي رده على ما أثاره النائبان المستجوبان ، قال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إنه تلقى محاور الاستجواب بصدر رحب وسعى لمناقشتها لتصحيح معلومات مغلوطة، مشيراًُ إلى أن الكويت في المنطقة الخضراء بالنسبة للأخطاء الطبية، واطلب شطب كل الكلمات المسيئة لي.
وأوضح أنه بعد وفاة أحد المواطنين خاطبنا وزارة الداخلية ، بمنع سفر أي موظف من الوافدين دون الحصول على اذن من الوزارة.
أضاف أنه غير صحيح تربحي من الأدوية ، مؤكداً لست أنا من يفصل طبيباً لموقف سياسي أو لاستجواب.
وأوضح العبيدي اننا لم نشتر الدعامات الذائبة في 2013 ، وانتظرنا في 2015 عند توقيع العقد الخليجي، وطلبنا هذه الدعامات لحاجة المستشفى الصدري لها والتزمنا بما طلبه ديوان المحاسبة .
ونفى العبيدي تعيينه لمدير إدارة «المحاسبة المالية»، مؤكداً أنه قام بتكليفه، ولا يقبل التشهير بأي موظف في «الصحة» ، مشيرا إلى وقفه تعيينات الهيئة التمريضية من الداخل حفاظاً على سمعة الكويت ووقاية لأهلها، كما شكلنا لجنة تحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في واشنطن، والأمر بات في عهدة النيابة العامة ، مشيراً إلى تقديمه كشف ذمته المالية، ومؤكداً على عدم امتلاكه أي شركة.
وتحدث النائب احمد مطيع العازمي مؤيدا استجواب الوزير ، اذ قال ان تكرار الأخطاء الطبية وتزايدها خلال الفترة الاخيرة «هو أمر غير مقبول في ظل صرف الدولة مئات المليارات على خدمات الرعاية الصحية» ، مشيرا الى ان «ارواح الناس أصبحت لعبة في أيدي الأطباء الذين لا يحسنون شيئا بالطب».
كما استعرض حادثة وفاة احدى المواطنات في مستشفى العدان نتيجة «خطأ طبي جسيم» لافتا الى «سوء ادارة المكاتب الصحية بالخارج في المانيا وامريكا ولندن والشكوى من اهمال المكاتب وعدم مبالاتهم بالمرضى».
من جانبه رفض النائب الدكتور يوسف الزلزلة والذي تحدث كمعارض للاستجواب بعض الكلمات التي استخدمها المستجوبان ، «كتضليل الوزير والتنفيع والفساد» والواردة كذلك في صحيفة الاستجواب.
وأشاد الزلزلة «بالأداء المتميز» لمسؤولي وزارة الصحة ، وذلك وفق ما اطلع عليه من انجازات استعرضتها الوزارة خلال اجتماعات لجنة الاولويات البرلمانية ، مؤكدا ان وزارة الصحة تسير على «طريق صحيح» اتجاه تنفيذ أولوياتها وخطتها التنموية.
من جهته شدد النائب فيصل الشايع الذي تحدث مؤيدا للاستجواب على ضرورة معاقبة الاطباء المخطئين مع تزايد الاخطاء الطبية ، مطالبا بعدم التهاون في هذا الأمر.
واشار الى ان اجابات الوزير فيما يخص احدى شركات السياحة والسفر «وضعت عدة علامات استفهام في هذه القضية ، اذ كيف لشركة يبلغ رأس مالها 15 ألف دينار تعطى خلال 6 أشهر 5 ملايين دينار».
واضاف ان على الوزير تحمل مسؤلياته السياسية حيال موضوع الطبيب المزيف في المستشفى الأميري ، لاسيما وأن هذا الشخص استمر في عمله بالمستشفى قبل اكتشاف أمره لمدة خمسة أشهر.
بدوره قال النائب سعدون حماد العتيبي والذي تحدث معارضا للاستجواب ان النيابة العامة قد أخلت سبيل الشخص الذي انتحل صفة طالب الطب في المستشفى الأميري دون كفالة ، «وهو ما يدل على صدق كلام الوزير» العبيدي.
وحول موضوع الربط الآلي لوزارة الصحة مع المكاتب الخارجية ذكر العتيبي ان المستجوبين استشهدوا بديوان المحاسبة في هذا الشأن ، الا انهما لم يقدما اي دليل او مستند يدعم «اتهاماتهما».
