سجل مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس إنجازا تشريعيا كبيرا ، بإقراره عددا من القوانين المهمة ، من بينها قانون تعزيز ميزانية وزارة الدفاع بثلاثة مليارات دينار ، ومدته 10 سنوات ، ومد مظلة الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين ، بالإضافة إلى قانون تنظيم الاعلام الالكتروني ، وتعديلات قانون المطبوعات والنشر ، وتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، فضلا عن قانون الشركات ، وأحال هذه القوانين إلى الحكومة.
وخلال مناقشة المجلس القانون الخاص بتعزيز ميزانية الدفاع ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ، الحاجة إلى إقرار مشروع قانون الاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام ، لتعزيز ميزانية الدفاع ، نظرا إلى الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.
وقال الجراح : «إنه سيتم توزيع ميزانية كل سنة مالية على حدة ، حسب الظروف المالية والاقتصادية للدولة ، ونحن بحاجة إلى هذا القانون لشراء معدات عسكرية جديدة».
وأوضح أن «المعدات العسكرية التي سيتم شراؤها تحت مظلة هذا القانون ، هي طائرات ودبابات وأسلحة دفاع جوي وغيرها».
وأشار إلى ارتباط دولة الكويت مع دول «عظمى» كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها باتفاقيات مشتركة للدفاع عن الكويت وحمايتها من أي أخطار خارجية ، «لكن هذا لا يعني أننا لا نقوم بتجهيز قواتنا العسكرية بأسلحة حديثة للردع».
أضاف « هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة من مجلس الأمة الموافقة على هذا القانون لتعزيز ميزانية الدفاع ، حيث وافق مجلس الأمة عام 1992 على مثل هذا القانون أو شبيهه».
وحول ما أثاره النواب بشأن مشاركة الجيش الكويتي في عملية إعادة الأمل في اليمن، أكد الشيخ خالد الجراح أن طائرات القوة الجوية الكويتية تعمل بكامل طاقتها في مهمتها للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية ، في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الامل ، مضيفا» كذلك لدينا مدفعية تشارك في الدفاع عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
في سياق متصل أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «احتياطي الأجيال» لن يمس ، لافتا كذلك إلى أن ميزانية التعزيز للدفاع ستخضع لرقابة «المحاسبة» كغيرها من الميزانيات .
وعلى صعيد قانون «الإعلام الإلكتروني» فقد أعرب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ، الصباح عقب التصويت في المدولة الثانية على القانون عن شكره وتقديره لمجلس الامة ، وللجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على اقرار مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني ، متمنيا ان يكون هذا القانون داعما للحريات ومعززا للرسالة الاعلامية.
وأكد الحمود أن القانون ينظم مهنة ممارسة الاعلام الالكتروني ويسد اي ثغرات، ويتعاطي مع اعلام جديد يتواكب مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن القانون يحافظ علي روح الدستور وحرية التعبير ودعمه وهو لا يتعلق بالحسابات الشخصية الخاصة، ومؤكداً على أن الكويت دولة قانون ونسعى إلى علاقات متوازنة مع الجميع والقانون راعى الأمور المتعلقة بحرية الرأي.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية ، ان استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل.
وشددت على اهمية ان يكفل التشريع حقوق الجميع من حرية الراي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والاسس والمعتقدات المختلفة ، وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي تحت مظلة اعلامية وقانونية واضحة ، لاتخرج او تحيد عن الاطار الدستوري
أضافت المذكرة ان المادة الخامسة حددت المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون ، وعددها ستة حصرا ، وجميعها تتعلق بالوسائل الاعلامية الالكترونية ، هي دور النشر الالكتروني ، ووكالات الانباء الالكترونية ، والصحافة الالكترونية ، والخدمات الاخبارية ، ومواقع الصحف الورقية ، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ، والمواقع والخدمات الاعلامية التجارية الالكترونية.
واوضحت ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل «المدونات» لاينسحب احكام القانون عليها ، كونها تخرج عن نطاق الاعلام الالكتروني.
واشارت الى ان المادة 17 من القانون اوضحت مسؤولية المدير المسؤول للموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية ، عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام القانون ، كما اوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من اخبار او معلومات او بيانات ووجوب نشر كل رد او تصحيح او تكذيب.
ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن بعض التعديلات علي احكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، وأحاله للحكومة في مداولتيه الاولي والثانية.
من جهة أخرى اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قبول وكلاء النيابة «الباحثين القانونيين» يتم من خلال لجنة الاختيار وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل ، مبديا في الوقت نفسه استعداده لاستقبال التظلمات لمن يرى في نفسه انه مستحق للقبول في هذه الوظيفة على ان ينقلها بدوره الى مجلس القضاء فضلا عن امكانية لجوء المتظلم الى المحكمة .
في شأن آخرأوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ، ان هناك تجاوزا وخطأ بحق بعض المتقدمين للقبول في بعثات الماجستير في احد تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، مضيفا ان هذا «الموضوع معروض أمام القضاء».
وقال العيسى ردا على سؤال لأحد النواب ، بشأن «تجاوز الهيئة للاراء الفنية وتخطيها للوائح والقوانين ، إذ انه تم دون سند من القانون قبول ابتعاث اشخاص للماجستير تخصص نظم المعلومات الادارية لا تنطبق عليهم المعايير الفنية ، وضد رغبة القسم العلمي والكلية».
وأوضح الوزير العيسى ان هذا الموضوع تم قبل نحو عامين تقريبا وقبل توليه الوزارة ، مشيرا الى ان «هناك تجاوزا في اختيار احد المتقدمين لبعثة الماجستير في الهيئة ، الا ان هذا الموضوع مطروح أمام القضاء حاليا في الدعوى المقامة من أحد المتقدمين للبعثات وعلينا انتظار الحكم فيه».
أضاف ان المتضرر «إذا ما قرر سحب القضية من الممكن التعامل مع تظلمه ومعالجة الموضوع ، ولكن مادام الموضوع مطروحا أمام القضاء لا يمكننا مناقشته والتحقيق فيه».
بدوره أوضح وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ، ان موضوع الحصى المتطاير في الشوارع محل اهتمام ومتابعة ومحاسبة مؤكدا انه ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الامر.
أضاف العمير خلال رده على احد النواب ، ان الوزراء السابقين احالوا موضوع الحصى المتطاير في الشوارع ، ومن اعتقدوا انهم متسببون من المقاولين والشركات ، بعدم الالتزام بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع الى النيابة العامة ، لافتا إلى ان هذا الامر منظور الآن امام النيابة ، ومؤكدا عدم اخفاء اي معلومة في هذا الشأن.
في سياق آخر اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اصداره تعليمات فورية للبلدية لمداهمة المقاهي ، التي تتخذ من الكبائن المغلقة أوكارا للفساد «حتى يتم القضاء عليها».
وقال الوزير الكندري في رده على أحد النواب ،ان «الكبائن» في المقاهي وفق لائحة البلدية يسمح بترخيصها ، «ولكن سوء استخدام هذه الرخصة سيجابه بكل حزم».
من جهة أخرى أكدت المذكرة الايضاحية لقانون الشركات أنه سيحقق تحسينا في بيئة عمل الشركات وتشجيعا للاستثمار في الكويت ، نظرا لاهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة .
