الرياض – موسكو - عواصم – «وكالات» : أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تطلب من بشار الأسد التنحي ولم تعرض عليه اللجوء السياسي، مضيفاً : «في الحالتين الجواب هو لا.. هذا ليس صحيحا.. لم يسأل أحد عن اللجوء السياسي ولم يعرض على أحد شيء من هذا القبيل».
من جهة أخرى اعتبر لافروف أن تدخل الجيش الروسي في سوريا نهاية سبتمبر سمح بـ»قلب الوضع» ، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس في موسكو ، إن «عمليات سلاح الجو الروسي» التي نُفِذت بناء لطلب النظام السوري، حسب لافروف، «ساعدت فعليا في قلب الوضع في البلاد وتقليص مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون» حسب المسؤول الروسي.
أضاف: «عمل السلاح الجوي الروسي.. ساعد بشكل ملموس على تحويل الدفة» في سوريا.
وفي سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن من المستحيل التوصل لاتفاق سلام في سوريا دون دعوة الأكراد للمشاركة في عملية التفاوض، قائلاً إن منع السوريين الأكراد من المشاركة في محادثات السلام سيكون «جائرا» و»سيأتي بنتائج عكسية».
لكنه أكد أن روسيا لن تعارض محادثات السلام التي يفترض أن تبدأ الجمعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، اذا لم يدع حزب الاتحاد الديموقراطي برئاسة صالح مسلم إليها .
كما حذّر من أن «داعش» قد يعزز نفوذه في أفغانستان.
من جهة أخرى عقد ممثلو المعارضة السورية اجتماعا أمس في الرياض لتحديد موقفهم من المشاركة في «جنيف 3» ، في ظل الضغوط الأميركية التي تعرضت لها المعارضة قبل المفاوضات.
وفيما لم يكن قد رشح شيء عن نتائج هذا الاجتماع ، حتى مثول «الصباح» للطبع ، عبر معارضون سوريون عن عدم التفاؤل بإحراز اختراق يفضي إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، في إشارة إلى أن خطوات الملف التفاوضي تتراجع إلى الوراء.
وكان دي ميستورا قد أعلن أن المفاوضات تأجلت إلى يوم الجمعة القادم، وأنه سوف يبدأ في إرسال الدعوات للمشاركين خلال الساعات القادمة.
وبدت أصوات سورية قيادية في هيئة التفاوض العليا غير متفائلة حيال إحراز تقدم نحو إنجاز تسوية سياسية، ما يجعل بحسب مراقبين رفض المشاركة هو الموقف الأقرب لموقف المعارضة.
فـ»جنيف 3» موعد قد قطع.. ومصير انعقاده لم تزل الشكوك تحوم حول واقعيته، خاصة من قبل طرف المعارضة التي توالت أصوات الرفض فيها من دائرة كبار مفاوضيها لما أعلنه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول أجندة المفاوضات، التي التفت بحسبهم على القضية المركزية، وهي المستقبل السياسي وعملية انتقال السلطة.
العميد أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، قال إن المبعوث الأممي إلى سوريا لا يمكنه أن يفرض شروطاً على المعارضة، مشيراً إلى أن «الفترة الماضية لا تدعو للتفاؤل بشأن المفاوضات».
الأولوية القصوى التي ستركز عليها المباحثات، بحسب دي ميستورا، ستكون وقف إطلاق النار ووقف تهديد «داعش»، وبالتالي زيادة المساعدات الإنسانية التي يراها وفد المعارضة أولوية خارج سياق القضية المحورية وتعيد بوصلة التفاوض إلى نقطة الصفر.
منذر ماخوس، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، قال إن المفاوضات تعود إلى الوراء عوضاً عن التقدم نحو الانتقال السياسي في سوريا والضغوط تقلص المفاوضات إلى بحث المساعدات الإنسانية ومحاربة الإرهاب على حساب التفاوض حول الهيئة الانتقالية.
ميدانيا قتل 22 شخصا على الأقل في مدينة حمص وسط سوريا أمس ، جراء تفجير مزدوج استهدف حاجز تفتيش للجيش السوري، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وذكرت مصادر طبية أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطرة بين المصابين في الهجوم الذي وقع في شارع الستين بمنطقة الزهراء.
وأوضح محافظ حمص طلال البرازي أن «إرهابيين استهدفوا بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمنية في شارع الستين تبعها تفجير إرهابي انتحاري بحزام ناسف ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة عدد آخر».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، ومقره بريطانيا، بأن بين القتلى 13 من عناصر الجيش النظامي.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد - الذي يعتمد على شبكة مراسلين ونشطاء داخل سوريا - إن التفجير الثاني نفذه شخص يرتدي زيا عسكريا، وأنه فجر نفسه باستخدام حزام ناسف.
وأدان مجلس الوزراء السوري التفجيرين، وأكد وائل الحلقي رئيس الوزراء أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تهدف إلى رفع معنويات الارهابيين».
أضاف الحلقي أن «الحكومة ستلاحق كل من ارتكب أعمالا إرهابية بحق الشعب السوري».
واستهدفت عدة تفجيرات سابقة منطقة الزهراء التى تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.
ووقع أحدث هذه التفجيرات الشهر الماضي عندما قتل 19 شخصا في سلسلة تفجيرات متزامنة.
