وافق مجلس الأمة على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير ، لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم ، فيما حسمت الحكومة الجدل الدائر حول موقفها من الدعم ، وأكدت على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنها «على اتم الاستعداد لتناقش مع المجلس موضوع ترشيد الانفاق والدعومات ، في ظل انخفاض اسعار النفط ، ولكن نؤكد بانه غير وارد في قاموس الحكومة نهائيا الغاء جميع الدعوم ، أو المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين» .
من جانبه وردا على مخاوف بعض النواب من تأثر محدودي الدخل اذا ما رفع الدعم عن بعض السلع ، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، ان الحكومة كلفت مستشارا متخصصا ، للتأكد من عدم وقوع ضرر على من يستحق الدعم .
وحول مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات المالية الماضية قال الصالح ان الفائض السنوي لميزانية الدولة متى ما حدث يرحل الى الاحتياطي العام ، ويستقطع منه نسبة 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة .
وعما يطرحه البعض حول كيفية حصول عجز في هذه السنة ، رغم ما تملكه الدولة من احتياطات اوضح الصالح ان «العجز سنوي وربما لا يكون هنالك عجز في السنة المقبلة ، وهو ما يعتمد على سعر النفط والمصروفات» .
بدوره أشار النائب د . يوسف الزلزلة إلى أنه سيعقد اجتماعا مع وزير المالية والفريق الحكومي الاسبوع المقبل لمناقشة الاوضاع الاقتصادية، وسيكون هناك عرض شاملً بالمجلس لهذا الموضوع .
من جهة أخرى وافق المجلس على المداولة الاولي لقانون تنظيم الوكالات التجارية، كما وافق انه يجوز ان يكون للموكل اكثر من وكيل وموزع، بما يعني منع الاحتكار ، وارجأ المداولة الثانية الي بعد مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية للتعديلات النيابية التي قدمت اثناء الجلسة.
وأعلن وزير التجارة يوسف العلي أن «الوكالات التجارية» يعد قانونا جديدا يحل محل القانون القائم حاليا بشأن الوكالات التجارية ، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يجوز الخلط بين فكرة الاحتكار وحماية المنافسة، حيث إن قانون الوكالات التجارية الذي نناقشه هو جزء من منظومة تشريعية تتعلق بقيد الوكالات في وزارة التجارة وقد وضعنا التزامات علي من يأخذ الوكالة تعود علي المستهلك بالنفع ، مشيراً إلى أن هذا القانون يعني فقط بين تنظيم العلاقة التجارية بين تاجر خارج الكويت وآخر داخل البلاد، والقانون يسمح لاكثر من تاجر ان يكونوا وكلاء لوكالة واحدة في نفس الوقت.
كما وافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ، ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.
ووافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا الى المجلس خلال شهر ، وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه الى المجلس.
من جهته، قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت ، بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع ، وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ، على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.
وأوضح الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ، ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها ، مشيرا الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.
وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة ، في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ووافق على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة «بصفتها لجنة تحقيق» دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة دراستها.
كما وافق على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة ، والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.
ورفض المجلس من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه ، والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في اسس العلاقات الزوجية والاسرية.
