طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة أن تأتي إلى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بإستراتيجية واضحة ، لمواجهة تدني أسعار النفط ، ووضع آليات محددة تضمن تنويع مصادر الدخل ، وترشيد الإنفاق ، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالمواطنين ، خصوصا محدودي الدخل .
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان ايرادات الدولة الأخرى خلافا للنفط ، يفترض الا تكون من «جيب» المواطنين ، مطالبا بضرورة ان تجمع هذه الايرادات عن طريق ترشيد استهلاك المواطن .
واوضح الشايع في تصريح لـ «الصباح» انه كلما تم تخفيض المصروفات من خلال ترشيد الاستهلاك ، سيؤدي الي تقليل بند المصاريف لميزانية الدولة وبالتالي يخف العجز نوعا ما .
وحول زيادة اسعار البنزين قال الشايع انه وفقا للدراسة المقدمة ، فان التكلفة الشهري للمستهلك لا تتجاوز من 8 الى 15 دينارا ولكن في المقابل سيكون مردودها كبير بالنسبة لخزانة الدولة ، عن طريق تخفيض دعم المحروقات ، مشيرا الي ان ذلك بدوره سيؤدي الي عدم استخدام السيارة الا بحالة الضرورة والحاجة اليها ، بعيدا عن الاستهتار في الاستخدام وسيترتب على ذلك تخفيف الازدحام المروري بالشوارع .
وعن استهلاك الكهرباء بين الشايع انه سيكون هناك شريحة معينة ، تعطي المواطن صاحب الاستخدام الطبيعي العادي دعما بسيطا ، عبارة عن فلسين ، وما فوق ذلك يكون بالسعر الأعلى ايضا ، وفق شرائح محددة ، الي ان تصل للشريحة الأعلى و، بالتالي يعد ذلك رادعا للمواطن المستهتر ، وليتحمل نتيجة اسرافه في الاستخدام من دون حاجة ، مشيرا في الوقت ذاته الي ان المواطن الذي يرشد استهلاكه لن يضار ، بل يكمن ان يدفع اقل مما يدفعه حاليا ، نتيجة حرصة علي عدم الوصول للشريحة الأعلى .
أضاف ان الدولة ستكون مسؤولة عن امور اخري فيما يخص تخفيض المصروفات التي لا داعي اليها ، كتقليل بعض المهمات والدورات واجتماعات اللجان التي يتقاضى المشاركون فيها مقابلا ، مشيرا إلى ان مجلس الامة ينتظر ما ستعرضه الحكومة علي النواب في جلسة التاسع من فبراير المقبل ومن ثم سيتم مناقشتهم فيه
واوضح ان الحكومة مازالت في طور دراسة خفض المصروفات المتعلقة بما يقارب خمسة الاف خدمة تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين ، وتحتاج الي اعادة نظر فيها ، لاسيما وان تكلفة هذه الخدمات في ميزانية الدولة تعادل 42 في المئة ، بينما في المقابل الايرادات التي تحصل علي اثر تقديمها لا تتجاوز الواحد بالمئة من دخل الدولة
وطالب الشايع الحكومة بضرورة تفعيل قانوني الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص B O T ، وذلك لأجل زيادة ايرادات الدولة وتخفيض مصاريفها ، لافتا الي ان الخطة متوسطة الاجل للخمس سنوات القادمة تتطلب ضرورة في تحصيل الايرادات وتخفيض المصاريف ، وان تفكر الحكومة في المدي البعيد لمشاريع اخري تجلب المزيد من الايرادات ، في ظل انخفاض اسعار النفط ، الذي يعتبر المصد الوحيد لإيرادات الدولة وتعمل علي توفير فرص عمل للشباب في المستقبل ، وهو ما يفرض علي نواب المجلس اهمية مناقشة الحكومة في مثل هذه الموضوعات ، والتعرف علي إجراءاتها وآلية معالجتها .
من جانبه شدد النائب عبد الله المعيوف علي عدم المساس او التأثير علي دخل المواطن او المقيم ، اذا ما اقدمت الدولة على الغاء بعض الدعومات بصورة فجائية مما يشكل عبئا ثقيلا علي كاهل المستهلك .
وقال المعيوف في تصريح ل «الصباح» : ننتظر من الحكومة ان تطلعنا علي دراستها في شأن ترشيد الانفاق ، لاسيما فيما يخص الدعوم ، وذلك من خلال جدول يوضح التسلسل لمواجهة العجز في ظل انخفاض اسعار النفط ، مبديا رفضه الشديد ، ان يتم رفع الدعومات بشكل فجائي و»شخطة قلم» ، ومؤكدا ضرورة ان تقدم الحكومة برنامجا زمنيا ، وان يكون مرتبطا بالوضع المالي للدولة ، حيث متي تعدل تعود الامور لما كانت عليه .
أضاف ان مجلس الامة لن يقبل رفع بعض الدعوم ، قبل ان يعرف الاسباب التي ادت لذلك من خلال دراسات الحكومة ، ويشرع اولا في علاجها، مشيرا الي ان الحكومة مطالبة بتقديم الحلول لسد عجز الميزانية ، في ظل تدني اسعار النفط ، سواء عن طريق تغيير نهج ونمط الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار الداخلي ، وتطوير العمل الاقتصادي ، موضحا بان قرار رفع الدعومات سيكون آخر العلاجات التي يمكن ان يتم اللجوء اليها ، خاصة وانه سيكون في وقت من الاوقات حلا ليس ذا جدوى ، اذا ما استمر انخفاض اسعار النفط على ما هو عليه حاليا ، خلال السنوات العشر المقبلة .
وطالب المعيوف الحكومة بضرورة تقديم دراسات حول ايجاد مصادر دخل اخرى بديله للنفط ، لتغطية عجز الميزانيات المتوقع في السنوات القادمة .
