كشف الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في اللجنة المالية بمجلس الأمة أمس ، لمناقشة أبعاد الوضع الاقتصادي الحالي ، والمرئيات المعالجته ، وتصوراتها حول الشرائح فيما يخص الكهرباء والماء والوقود ، ان التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين تبلغ 85 فلس للتر «91 اوكتين الممتاز» ، و105 فلوس للتر «95 اوكتين الخصوصي « و165 فلسا للبنزين نوع «اللترا» ، فيما طلب النواب من الحكومة تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الاسعار بالنسبة لسعر السوق العالمي ، ومدى تأثيرها على المواطن.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ، ان اجتماع اللجنة مع الحكومة ، الذي حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، كما حضره من الجانب الحكومي كل من : نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ، ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير،ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، خصص لمناقشة قضية الدعوم الحكومية ، على ان يشهد اجتماعها الاحد المقبل تقديم الحكومة لتصورات بديلة بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود.
وقال الشايع ان اجتماع أمس يأتي استكمالا للاجتماع السابق للجنة لمناقشة قضية معالجة الاختلالات الاقتصادية والاصلاحات المالية ، حيث تقدمت الحكومة ببديل واحد بشأن شرائح الكهرباء والماء ، وطلبت منها اللجنة تقديم بدائل اخرى في اجتماع الاسبوع المقبل.
أضاف انه اذا ما تم يوم الاحد المقبل التوافق مع الحكومة على كل القضايا المتعلقة بالدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية ، فستكون جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في الاول من مارس موعدا لمناقشة الموضوع ، اما اذا لم تنته اللجنة من ذلك فستكون المناقشة في الجلسات الاخرى القادمة .
وقال: إننا سنقوم باختيار البديل الأفضل بين الخيارات التي ستقدمها الحكومة، وذلك لعدم المس بجيوب المواطنين .
من جهته أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان مجلس الوزراء «عالج» قراره الاخير بشأن المخصصات المالية ، للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج ، لتصبح قيمة المخصصات اليومية للمريض 75 دينارا.
وأكد العمير ان الحكومة ومجلس الأمة اقرب الى التوافق أكثر مما مضي، مشيرا الى ان النواب كان لديهم الكثير من الاستفسارات ، وبعد ان وفرت الحكومة الكثير من البيانات اتضحت الرؤية .
وكشف انه لم يتخذ قرارا بتقليل اعداد المبتعثين للعلاج بالخارج او ان تكون هناك ميزانيات محددة لا يمكن تعديها، لافتا الى ان الامر يتعلق بمصلحة مريض في النهاية .
من جانب أخر، أعلن مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد لاري بنود جدول أعمال جلستي مجلس الأمة الثلاثاء والاربعاء المقبلين 1- 2 مارس المقبل، موضحاً ان المجلس سيناقش الطلب المقدم من بعض النواب بشأن وقف صرف المخصصات المالية للعلاج بالخارج ، ومن ثم مناقشة اوضاع غير محددي الجنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها .
