أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي عن توجه لزيادة الضريبة على الشركات، حيث انها تدفع حاليا حوالي 5ر4 في المئة، وسيتم زيادتها لتصل الى 10 في المئة، مبينا انها ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الارباح، حيث انها مازالت محل دراسة وفقا لمشروع اعدته وزارة المالية وسيطرح قريبا على مجلس الامة .
وقال العلي خلال الجلسة الاولى من اعمال ملتقى الكويت الاول للاستثمار ان وزارة التجارة بصدد اعادة تعديل قانون التخصيص الذي صدر في عام 2007، بما يخدم مصلحة العمل، لافتا الى ان الانتهاء من التعديلات سيتم خلال الشهرين المقبلين.
أضاف ان وزارة التجارة تعمل من جهة اخرى على تسهيل الاجراءات في تأسيس الشركات، لافتا الى انها بدأت بمراجعة كل الاجراءات المتعلقة بعمل الشركات حيث بدأت الوزارة منذ مطلع مارس الجاري بتسجيل شركات الاشخاص «اون لاين» .
وعن التراخيص التجارية اوضح انها متصلة بتأسيس الشركات، حيث اصبح على صاحب الترخيص ان يقوم بزيارة واحدة فقط لوزارة التجارة لتوقيع عقد الشركة، وذلك وفقا لإجراءات «الاون لاين»، التي ستطبقها التجارة على كل انواع التراخيص وبالتالي تكون الوزارة قد قضت على الاجراءات الطويلة.
